كشف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في تغريدة له على تويتر عن “السماح له بساعة واحدة للتعرض لأشعة الشمس، بعد ستة أشهر من منعه منها في معتقله بمباني مدرسة الشرطة بنواكشوط”.
وقال في تعليق له على هذا السماح “بعد ستة أشهر من العزل التام، قررت السلطة القضائية العليا منحي ساعة واحدة من أشعة الشمس في اليوم”.
وقال “شعاع نور في ظلمات الظلم من عدالة دولة أصبحت تسير طبقا “للأوامر” و”للتعليمات”.
وأكدت هذه التغريدة أن الرئيس السابق يوجد خلال الأشهر الستة الماضية من سجنه في “حالة عزل تام”.
وقد حظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير من المغردين والمدونين الموريتانيين، ما بين متشف في الرئيس المثير ومتعاطف معه ومن دعاه للمصالحة.
وعلق النعمة عبد الله على تغريدة الرئيس السابق قائلا “ربما تكون أدرى الناس بحكم زملائك؛ كان عليك أن تتركهم وسياستهم؛ لتتمتع بحرية مطلقة في أجواء تيرس الشتوية الجميلة”.
وقال “ثمة مسلمة تقول إن من خرج من الرئاسة في موريتانيا لن يعود إليها أبدا؛ ولكم في المرحوم علي عبرة وقبله معاوية”.
وكتب لحبيب حبيبي “فرج الله عنك وعن غيرك، لكن العجلة زلة؛ ولكن لا تخف ولا تحزن (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا)؛ سيشرب خلفك من نفس الكأس وكذلك خلفه ما دامت العدالة لا تحكم، لأن حقوق العباد لا تذهب سدى”.
أما محمد الحضرمي فقد كتب واعظا “الدنيا يومان يوم لك ويوم عليك، وكما تدين تدان؛ وأكل حقوق العباد لا يذهب سدى فله تبعياته في الدنيا والآخرة فأنتم كنتم يوما من الأيام تحبسون وتبطشون في ثروات هذا البلد المغلوب على أمره: فتب إلى الله واعمل صالحا فهذه رسالة من الله”.
وسجن قاض موريتاني الرئيس السابق أواخر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية رفضه التوقيع لدى مركز الشرطة مرتين. واعتبر القاضي أن الرئيس خرق شروط المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها في التحقيق الجاري بتهم فساد وغسيل أموال.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019، وإلى 12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما نفى المتهمون صحته.
وفي الرابع من إبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا، قبل أن تتم إحالة الرئيس السابق للسجن بحجة عدم احترامه لإجراءات الإقامة الجبرية.
