في ظل سعيها لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد، قرّرت الحكومة الإسبانية تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل للمهاجرين الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل، الشيء الذي سيُغير مسار حياة ما يُناهز 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليا فيما يطلق عليه “اقتصاد تحت الأرض”، إلى عاملين بوثائق قانونية، وذلك بحسب تقارير إعلامية اسبانية.
وفي هذا السياق، كان مجلس الوزراء الإسباني، قد وافق يوم الثلاثاء 26 يوليوز المُنصرم، على مشروع قانون يهدف لمُساعدة الحكومة الاسبانية، على ملئ الشواغر في قطاعات الاقتصاد، التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
وتجدر الإشارة، أن المغاربة، يحتلّون الرتبة الثانية من حيث عدد الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، والرتبة الأولى من حيث العمالة التي تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب بيانات رسمية، صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بالجارة الشمالية للمملكة، فإن أكبر مجموعات العمال الأجانب بإسبانيا تأتي من رومانيا (339 ألفا و53 شخصا)، يليها المغرب (285 ألفا و46 شخصا) ثم إيطاليا (163 ألفا و826 شخصا) تليها كولومبيا (122 ألفا و192) وفنزويلا (118 ألفا و147 شخصا).
وكانت الوزارة، قد كشفت في وقت سابق، أن الضمان الاجتماعي الإسباني خسر 11 ألفا و398 فرعا أجنبيا في يونيو الماضي؛ وهو ما ترك العدد الإجمالي للعمال الأجانب عند مليونين و451 ألفا و492 وكسر الاتجاه التصاعدي في الأشهر الستة الماضية.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن إجمالي عدد المنتسبين الأجانب كان من دول الاتحاد الأوروبي وبلغ عددهم 846 ألفا و484 بنسبة 34,5 في المائة؛ لكن الرقم يرتفع بشكل واضح بالنسبة لأولئك القادمين من خارج الاتحاد، وبلغ عددهم مليونا و605 آلاف وثمانية بنسبة وصلت إلى 65,5 في المائة.
