تواجه مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة – وادي الذهب وضعا ماليا مقلقا، بعدما وجدت نفسها أمام مطالب مالية وغرامات مرتبطة بملفات التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصلت في بعض الحالات، وفق معطيات نداء استغاثة صادر عن المؤسسات المعنية، إلى أكثر من 300 ألف درهم، ما جعل شبح الإغلاق يهدد مستقبل عدد منها.
وتعكس هذه الوضعية صعوبة اشتغال المؤسسات الصغيرة، التي تعتمد على واجبات شهرية محدودة يؤديها أولياء الأمور، بالكاد تكفي لتغطية أجور المربيات والأطر التربوية والإدارية، ومصاريف الكراء والماء والكهرباء والتسيير اليومي، في ظل غياب هوامش مالية تسمح بتحمل أعباء استثنائية بهذا الحجم.
ولا يعترض أصحاب هذه المؤسسات على مبدأ الحماية الاجتماعية أو ضرورة ضمان حقوق الأجراء، لكنهم يطالبون بمقاربة تراعي خصوصية القطاع وإمكاناته المحدودة، وتحقق التوازن بين تطبيق القانون وضمان الاستمرارية المالية، أو ما يعرف بـ Équilibre financier.
ومن أبرز مطالبهم إلغاء الغرامات والذعائر والمستحقات المالية المترتبة عن الفترات السابقة، واعتماد تسوية استثنائية تتيح لمؤسسات التعليم الأولي فتح صفحة جديدة، وتمكينها من تسوية وضعيتها والانخراط في التصريح بالأجراء ابتداء من مرحلة جديدة، دون تحميلها الأعباء المالية المتراكمة عن الماضي.
كما يطالبون بتبسيط المساطر الإدارية وتيسير إجراءات التصريح والتسوية بما يتلاءم مع ظروف اشتغال هذه المؤسسات، إلى جانب فتح حوار جاد مع الجهات المعنية، واعتماد آليات للمواكبة والتدرج في تنزيل الالتزامات، في إطار Dialogue institutionnel يضمن حقوق العاملين ويحمي المؤسسات من التعثر والإغلاق.
وتتجاوز تداعيات هذه الأزمة أصحاب المؤسسات، إذ قد يؤدي إغلاقها إلى فقدان مناصب شغل، وحرمان مربيات وأطر تربوية من مصادر رزقهم، فضلا عن إرباك الأسر وحرمان الأطفال من فضاءات تربوية قريبة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول استثنائية تنصف هذه المؤسسات وتمنحها فرصة جديدة للاستمرار، أم تتحول الأعباء المالية إلى سبب في إغلاق مشاريع تربوية تؤدي دورا اجتماعيا مهما بالجهة؟
إن إنصاف مؤسسات التعليم الأولي لا يعني إعفاءها من مسؤولياتها، بل تمكينها من تسوية وضعيتها في ظروف واقعية تحفظ حقوق الأجراء، وتضمن Continuité pédagogique وPréservation de l’emploi.
فالحماية الاجتماعية ينبغي أن تكون رافعة للاستقرار، لا سببا في إغلاق مؤسسات تربوية صغيرة اختارت الاستثمار في مستقبل الأجيال.
