في مشهد غير مألوف داخل المؤسسة التشريعية، تحولت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب إلى لحظة مثيرة للجدل، بعدما اختار أحد نواب حزب العدالة والتنمية الاحتجاج بطريقة لافتة، عبر رفع حقيبة داخل قاعة الجلسات، تعبيراً عن رفضه لبعض مضامين المشروع، في واقعة استقطبت انتباه النواب وأثارت تفاعلاً داخل المجلس.
ولم تمر هذه الخطوة دون رد فعل من رئاسة المؤسسة التشريعية، إذ أعلن أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، إحالة الواقعة على مكتب المجلس، من أجل التداول في إمكانية عرضها على لجنة الأخلاقيات، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تطرح إشكالاً بشأن مدى احترام قواعد السلوك والانضباط المؤطرة للعمل البرلماني.
وأوضح التويزي، في ختام الجلسة، أن الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤطر سلوك النواب وتحدد الضوابط الأخلاقية الواجب التقيد بها داخل المؤسسة التشريعية، كما دعا رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إلى عقد اجتماع للتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بسير العمل البرلماني.
وتأتي هذه الواقعة في سياق الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، حيث اختار النائب المعني التعبير عن موقفه الاحتجاجي بأسلوب غير تقليدي، نقل النقاش من مضامين المشروع المالي إلى حدود التعبير عن الرفض داخل المؤسسة التشريعية، ومدى التزام النواب بالضوابط المنظمة لأشغالها.
وفي تطور مرتبط بالمسار التشريعي للمشروع، تتجه الأنظار إلى جلسة يوم غد السبت، التي سيخصصها مجلس النواب للاستماع إلى جواب الحكومة عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل المرور إلى مرحلة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
