في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، بالتوازي مع تشديد مراقبة الأسواق واتخاذ تدابير لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وخلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تمت المصادقة على مراجعة قيمة الإعانة الجزافية، عبر رفع حدها الأدنى من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتواصل الزيادات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 1000 درهم بحلول سنة 2031.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى تقوية آليات الدعم الاجتماعي ومواكبة الأسر التي تواجه صعوبات معيشية، خصوصا في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية.
وعلى مستوى ضبط الأسعار، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية مركزية، معلنة إحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى التتبع المستمر لتطورات الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق، مع اعتماد مقاربة استباقية لرصد أي اختلالات والتدخل قبل تفاقمها.
كما تقرر مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، والحفاظ على استقرار تموين الأسواق الوطنية.
وفي خطوة أخرى تستهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، كشفت الحكومة عن توجه نحو تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، لضمان توفير هذه المنتجات بالكميات الكافية للمستهلك المغربي، مع مراعاة مصالح الفلاحين والحفاظ على علاقات التعاون والشراكة مع البلدان الإفريقية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على مواجهة الضغوط التي تعرفها أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتصدي للمضاربة والاحتكار، بما يضمن انتظام العرض وتفادي الاختلالات التي قد تؤثر على استقرار السوق الوطنية.
وفي سياق الاستعداد المبكر لشهر رمضان، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الانتقال إلى مراقبة يومية لحركة الأسعار، وعدم انتظار ظهور الأزمات للتدخل، داعية إلى تعبئة مختلف القطاعات المعنية لضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة، وتفادي أي اضطرابات في التموين خلال الفترة التي تعرف عادة ارتفاعا في الطلب.
وبذلك، تضع الحكومة ملف القدرة الشرائية في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، عبر مسارين متوازيين: توسيع الدعم المباشر للأسر من جهة، وتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وفرة المواد الأساسية من جهة أخرى، في اختبار عملي لمدى قدرة هذه الإجراءات على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
