بعد التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تتجه الأنظار إلى جبهة دبلوماسية ومؤسساتية جديدة داخل الاتحاد الإفريقي، حيث يبرز خيار مراجعة القانون التأسيسي للمنظمة كأحد المسارات القانونية التي قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في عضوية ما يسمى بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، في خطوة من شأنها نقل النقاش بشأن القضية إلى مستوى أكثر تعقيدا داخل المؤسسات القارية.
فمع انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) في 31 أكتوبر 2026، تتجه التحركات المغربية، وفق المعطيات المطروحة، نحو توسيع هامش الاشتغال المؤسساتي على الملف، من خلال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باعتبارهما فضاءين إضافيين لتكريس المقاربة المغربية وتعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة.
غير أن الرهان داخل الاتحاد الإفريقي لا يتعلق بمجرد سحب الاعتراف أو تسجيل مواقف سياسية مؤيدة للمغرب، بل يصطدم بإشكال قانوني يتمثل في غياب مقتضى صريح ضمن القانون التأسيسي ينظم إنهاء عضوية دولة قائمة. فالمادة 30 تتيح تعليق مشاركة الحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، فيما تنظم المادة 31 الانسحاب الطوعي للدول الأعضاء، دون أن تتضمن أي منهما آلية عامة لإنهاء العضوية بقرار جماعي.
وفي هذا السياق، تبرز المادة 32 باعتبارها المدخل القانوني الأكثر أهمية أمام أي تحرك يروم تعديل الإطار التأسيسي للمنظمة. إذ تمنح هذه المادة الدول الأعضاء حق اقتراح التعديلات، التي تحال إلى باقي الدول داخل أجل 30 يوما، قبل عرضها على مؤتمر الاتحاد خلال سنة، بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي.
ويخضع اعتماد التعديلات لمبدأ التوافق، أو لأغلبية الثلثين في حال تعذره، على أن تحال لاحقا إلى الدول الأعضاء للتصديق وفق مساطرها الدستورية. ولا تدخل التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد إيداع وثائق التصديق من طرف ثلثي أعضاء الاتحاد، أي 37 دولة من أصل 55، وهو ما يجعل المسار القانوني طويلا ومرتبطا بحسابات سياسية ودبلوماسية معقدة.
أما على مستوى موازين القوى، فتشير تقديرات مؤشر صحراوي جرى تحديثه في 9 نونبر الجاري إلى أن 25 دولة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وسبعا تدعم مقترح الحكم الذاتي، مقابل 15 دولة تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، فيما تصنف ست دول ضمن خانة الحياد.
وتكشف هذه الأرقام، إذا ما تأكدت دقتها واستمرارية هذه المواقف، عن تحولات في الخريطة الدبلوماسية الإفريقية، لكنها لا تعني بالضرورة توفر أغلبية مؤيدة لتعديل القانون التأسيسي؛ ذلك أن الاعتراف بمغربية الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، وسحب الاعتراف بالكيان المذكور، ثم التصويت على إنهاء عضويته، تظل مواقف ومسارات قانونية وسياسية مختلفة لا يمكن الخلط بينها.
وتستحضر الرباط في هذا السياق محطات إفريقية سابقة، أبرزها مذكرة كيغالي الصادرة في يوليوز 2016، والتي طالبت 28 دولة من خلالها بتعليق مشاركة الجمهورية الصحراوية في أنشطة الاتحاد وأجهزته، فضلا عن نداء طنجة الصادر في نونبر 2022، الذي دعا من خلاله مسؤولون أفارقة سابقون إلى إنهاء عضويتها داخل المنظمة القارية.
ورغم القيمة السياسية والرمزية لهذه المبادرات، فإنها لا تشكل بحد ذاتها قرارا مؤسساتيا ملزما، كما لا تثبت بالضرورة استمرار الدول الموقعة عليها في تبني الموقف نفسه اليوم. ويزداد هذا التمييز أهمية مع قرار مالي سنة 2026 سحب اعترافها بالكيان، باعتباره قرارا سياديا وطنيا لا يترتب عنه تلقائيا تغيير وضعية العضوية داخل الاتحاد الإفريقي.
وفي المقابل، لا تشير الوثائق العلنية المتاحة، إلى حدود الآن، إلى تقديم المغرب مقترحا رسميا لتعديل القانون التأسيسي إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو معطى يجعل الحديث عن إنهاء العضوية في المرحلة الراهنة مرتبطا بإمكانية سياسية وقانونية أكثر من ارتباطه بمسار مؤسساتي دخل حيز التنفيذ.
وتكتسب الاجتماعات المقبلة أهمية خاصة، إذ تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة الإفريقية في 7 دجنبر، على أن ينعقد مؤتمر الاتحاد يومي 30 و31 يناير 2027 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة من تحركات ومبادرات دبلوماسية.
وبين رهانات تعديل القانون التأسيسي وحسابات التصويت والتصديق، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الدبلوماسية المغربية على تحويل تراكم الاعترافات والمواقف الداعمة إلى مسار مؤسساتي داخل الاتحاد الإفريقي. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوسيع دائرة الدعم السياسي، بل بمدى إمكانية بناء توافق قاري كاف لإعادة صياغة القواعد القانونية التي تحكم العضوية داخل المنظمة.
فهل تفتح المرحلة المقبلة الباب أمام مراجعة قواعد العضوية داخل الاتحاد الإفريقي، أم أن تعقيدات القانون التأسيسي ستجعل هذا الملف رهانا دبلوماسيا طويل الأمد؟
