في خطوة تعكس توجها نحو تشديد الرقابة على الأداء الحكومي وربط المسؤولية بالنتائج، دخلت القطاعات الوزارية مرحلة جديدة من التحضير لتنزيل التزاماتها العملية، بعدما توصل أعضاء الحكومة بمراسلة من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تدعوهم إلى إعداد برامج عمل دقيقة للمائة يوم الأولى، على أن تكون منسجمة مع أهداف تمتد إلى سنة 2031، ومؤطرة بمؤشرات واضحة لقياس الإنجاز وتقييم الحصيلة.
وكشف كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أن هذه المراسلة تروم إحداث تحول في طريقة تدبير العمل الحكومي، من خلال الانتقال من إعلان النوايا والتوجهات العامة إلى تحديد التزامات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يتيح الوقوف على مستوى تقدم المشاريع ومساءلة المسؤولين عن مدى الوفاء بتعهداتهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بمجلس النواب، أن التوجيهات الحكومية تشدد على ضرورة التخلي عن الصيغ العامة والعبارات الفضفاضة من قبيل التعزيز والتطوير والتحسين، مقابل اعتماد أهداف محددة ومؤشرات دقيقة، تتضمن الأولويات ومراحل الإنجاز والنتائج المنتظرة، سواء خلال المائة يوم الأولى أو على امتداد الولاية الحكومية 2026-2031.
وتأتي هذه المقاربة في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر الماضي، والذي يتضمن رهانات كبرى في مقدمتها الارتقاء بجودة التعلمات الأساسية، من خلال رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في الكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل بحلول سنة 2031، إلى جانب تحقيق هدف صفر انقطاع عن الدراسة في أفق سنة 2030.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أبرز الهشومي أن إصلاح هذا القطاع لا ينبغي أن يظل محصورا في توسيع العرض التربوي وزيادة أعداد المستفيدين، بل يتعين أن يشمل بالأساس تحسين جودة التأطير التربوي، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسات، فضلا عن الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للمربيات والمربين باعتبارهم حلقة أساسية في بناء المسار التعليمي للناشئة.
كما شدد على ضرورة استحضار الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، واعتماد تخطيط يستجيب للحاجيات الحقيقية للمجالات الترابية والتحولات الديمغرافية، مع تعزيز التنسيق بين المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، بما يضمن انسجام التدخلات ونجاعة تنفيذ البرامج.
وبين رهانات الإصلاح وتحديات التنزيل، تضع الحكومة نفسها أمام اختبار عملي عنوانه الانتقال من الوعود إلى النتائج، حيث لن يكون معيار النجاح هو عدد البرامج المعلنة أو حجم الالتزامات المسطرة، بل مدى انعكاسها على جودة الخدمات العمومية وتحسين حياة المواطنين. فالمائة يوم الأولى تمثل محطة أولى لقياس مدى تقدم القطاعات الوزارية في تنفيذ برامجها، فيما تشكل سنة 2031 الأفق الذي ستُقاس عنده الحصيلة النهائية للالتزامات الحكومية.
