لم تعد الرباط تنظر إلى المسار الأممي بشأن الصحراء المغربية باعتباره إطارا تفاوضيا يمكن العودة إليه بالآليات والمنهجية نفسيهما، بل باتت تدفع نحو إعادة صياغة قواعد الاشتغال السياسي والدبلوماسي، بما ينسجم مع التحولات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة، ويجعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نقطة الانطلاق الأساسية لأي تسوية سياسية مرتقبة.
وتكشف التطورات الأخيرة، التي أعقبت انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، عن توجه مغربي أكثر حزما في التعاطي مع الأمم المتحدة، قوامه رفض العودة إلى المقاربات السابقة، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنطلق من معطيات سياسية جديدة، لا من إعادة إنتاج مسارات تفاوضية لم تعد الرباط ترى فيها استجابة للتحولات الحاصلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولم يكن انتهاء ولاية المينورسو مجرد محطة إجرائية مرتبطة بتمديد مهام بعثة أممية، بل تحول إلى مناسبة لإعادة طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العملية السياسية، وحدود الوساطة الدولية، والمرجعية التي ينبغي أن تؤطر أي مفاوضات مقبلة. وهي أسئلة تضع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أمام اختبار دبلوماسي دقيق، عنوانه مدى قدرته على مواكبة الرؤية المغربية الجديدة.
وفي هذا السياق، حمل بلاغ الديوان الملكي، الصادر عقب تصويتي مجلس الأمن بتاريخ 30 أكتوبر، رسائل سياسية تجاوزت مسألة انتهاء ولاية البعثة الأممية، لتلامس طبيعة المقاربة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في تدبير النزاع، بما في ذلك آليات التواصل والإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لتعزز هذا التوجه، مؤكدة أن المغرب لا يرفض الوساطة الأممية في حد ذاتها، لكنه لم يعد مستعدا للانخراط في مفاوضات تستنسخ المنهجية السابقة أو تتجاهل التحولات التي عرفها الملف. فبالنسبة إلى الرباط، لم يعد المطلوب مجرد استئناف الحوار، وإنما إعادة تحديد شروطه السياسية ومرجعياته وأهدافه.
الحكم الذاتي.. من مبادرة مطروحة إلى مرجعية مركزية للتفاوض
يشكل الانتقال من تقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا ضمن مسارات التسوية، إلى الدفع نحو اعتمادها مرجعية أساسية للمفاوضات، جوهر التحول في الخطاب الدبلوماسي المغربي.
فالرباط تسعى إلى تثبيت تصور واضح للعملية السياسية، يقوم على التفاوض بشأن تفاصيل تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، بدلا من فتح نقاش جديد حول قضايا تعتبرها من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة.
ويبرز هذا التوجه في سياق قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي منح المبادرة المغربية موقعا متقدما ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، يتيح ممارسة تقرير المصير.
غير أن القراءة المغربية لهذه المرحلة تذهب أبعد من مجرد تثبيت مكانة المبادرة داخل المسار الأممي، إذ تسعى إلى جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس السياسي الذي تنتظم حوله المفاوضات المقبلة، بما يمنع العودة إلى نقطة الصفر أو إعادة طرح خيارات لا تنسجم مع الموقف السيادي للمملكة.
ومن شأن هذا التحول أن يضع الأطراف المعنية أمام معادلة تفاوضية أكثر تعقيدا، خصوصا في ظل التباعد القائم بين التصور المغربي ومواقف جبهة البوليساريو، التي ترفض اعتبار السيادة المغربية نتيجة محسومة قبل بدء أي مفاوضات.
دي ميستورا أمام اختبار المصداقية والقدرة على تحريك الملف
في خضم هذه التحولات، تتجه الأنظار إلى ستافان دي ميستورا، الذي يجد نفسه أمام معادلة دقيقة تتجاوز مسألة استمراره في منصبه، لتطرح سؤالا أكبر يتعلق بمدى قدرته على ممارسة وساطة سياسية منتجة في ظل الشروط الجديدة التي تدفع بها الرباط.
فالمبعوث الأممي يستمد صفته من تكليف صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، وهي مهمة منفصلة مؤسساتيا عن ولاية بعثة المينورسو. وبالتالي، فإن انتهاء تفويض البعثة لا يعني تلقائيا انتهاء مهمة دي ميستورا، كما أن استمرار تكليفه لا يرتبط بالضرورة ببقاء البعثة ضمن الصيغة نفسها.
لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الوضع القانوني للمبعوث، بقدر ما يرتبط بمدى توفر الشروط السياسية اللازمة لإنجاح مهمته. فالوساطة، مهما كانت شرعيتها المؤسساتية، تظل محدودة الفاعلية إذا لم تتوفر إرادة سياسية لدى الأطراف المعنية للانخراط في مسار تفاوضي واضح المعالم.
وفي هذا الإطار، تكتسب القراءات التي يقدمها المحلل السياسي سمير بنيس أهمية خاصة، إذ يرى أن التحولات الدولية وموقع المبادرة المغربية في النقاش الأممي يمنحان الرباط هامشا أوسع للمطالبة بإعادة ترتيب قواعد العملية السياسية، معتبرا أن استمرار الوساطة بالصيغة الحالية قد يصبح محدود الجدوى إذا لم تستجب الأمم المتحدة للتصور المغربي بشأن طبيعة المفاوضات المقبلة.
وهكذا، لم يعد التحدي المطروح أمام دي ميستورا مرتبطا فقط بقدرته على جمع الأطراف حول طاولة واحدة، وإنما بقدرته على بلورة أرضية سياسية قابلة للحياة، تأخذ بعين الاعتبار موازين المواقف الجديدة دون أن تفقد الوساطة الأممية إطارها المؤسساتي.
واشنطن تعزز حضورها.. والوساطة الأمريكية تكتسب وزنا إضافيا
بالتوازي مع التحرك المغربي، يبرز الدور الأمريكي باعتباره أحد المحددات الأساسية للمرحلة المقبلة، خصوصا بعد مشاركة واشنطن في المحادثات التي احتضنتها مدريد وواشنطن خلال سنة 2026، واستمرار تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويمنح الموقف الأمريكي، القائم على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، واشنطن ثقلا سياسيا إضافيا في أي مساع ترمي إلى تقريب وجهات النظر، لاسيما في ظل رغبتها في الدفع نحو تسوية عملية تنهي حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات.
غير أن هذا الحضور لا يخلو من تعقيدات، بالنظر إلى المواقف المتباينة للأطراف المعنية، وإلى صعوبة إقناع جبهة البوليساريو بالانخراط في مفاوضات تنطلق من مرجعية تعتبرها مسبقا غير مقبولة بالنسبة إليها.
ومن هنا، تبدو الحاجة إلى استمرار الإطار الأممي قائمة، باعتباره قناة متعددة الأطراف توفر الغطاء المؤسساتي للعملية السياسية، فيما يمكن للدور الأمريكي أن يشكل رافعة دبلوماسية إضافية لدفع المفاوضات نحو نتائج ملموسة.
الرباط ترفع سقف الشروط.. لكن الأمم المتحدة تحتفظ باختصاصاتها
رغم قدرة المغرب على تحديد شروط مشاركته في أي مفاوضات، وإعادة النظر في مستوى انخراطه في الوساطة الأممية، فإن ذلك لا يمنحه صلاحية تعديل قرارات مجلس الأمن أو إنهاء التكليف الممنوح للمبعوث الشخصي للأمين العام. فهذه الاختصاصات تظل مرتبطة بالمساطر والمؤسسات الأممية المعنية.
وفي المقابل، لا تستطيع الأمم المتحدة فرض تسوية سياسية على طرف يرفض الانخراط فيها وفق الشروط المطروحة، وهو ما يجعل نجاح أي مبادرة جديدة رهينا بمدى القدرة على بناء أرضية مشتركة، دون تجاهل التحولات التي عرفها الملف.
وتكشف هذه المعادلة عن طبيعة المرحلة المقبلة، التي لن تكون بالضرورة مواجهة حول مستقبل ستافان دي ميستورا كشخص، وإنما حول الجهة التي ستحدد قواعد العملية السياسية وحدودها والمرجعية التي ينبغي أن تستند إليها.
وبينما تحتفظ الأمم المتحدة بإطارها المؤسساتي، تتحرك الرباط من موقع أكثر تشددا، واضعة استئناف المفاوضات أمام شرط إعادة النظر في منهجيتها، وعدم العودة إلى المقاربات التي ترى أنها لم تعد منسجمة مع التطورات السياسية والدبلوماسية التي عرفها ملف الصحراء.
وبذلك، يكون المغرب قد انتقل إلى مرحلة المطالبة بإعادة ترتيب قواعد التفاوض، واضعا الأمم المتحدة أمام اختبار سياسي جديد: إما التكيف مع الرؤية المغربية المتعلقة بجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للحل، أو استمرار الوساطة في إطار قد يفتقر إلى الشروط الضرورية لتحقيق أي اختراق دبلوماسي.
فالرسالة التي تسعى الرباط إلى ترسيخها واضحة: لا عودة إلى المنهجية القديمة، ولا إعادة للمفاوضات إلى نقطة الصفر، وأي مسار سياسي مقبل ينبغي أن يأخذ مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية منطلقا أساسيا للنقاش والتفاوض.
