في مفارقة صناعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الإدماج المحلي في المنتجات المغربية الموجهة للأسواق العالمية، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن معطيات لافتة بشأن صناعة السردين المعلب، أحد أبرز المنتجات التي راكمت للمغرب سمعة تجارية دولية، بعدما تبين أن نسبة الإدماج المحلي في سلسلة إنتاجه لا تتجاوز 15 في المائة، رغم أن المنتوج يحمل علامة «صُنع في المغرب» ويجد طريقه إلى مختلف القارات.
وتعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول القيمة الحقيقية للصناعة الوطنية، ومدى قدرتها على تحويل النجاح التصديري إلى ثروة صناعية محلية، خصوصاً أن السردين المعلب يشكل أحد الوجوه البارزة للصادرات المغربية في قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح مزور أن المغرب نجح في ترسيخ حضوره ضمن كبار مصدري السردين المعلب عالمياً، غير أن هذا النجاح يخفي مفارقة تتعلق بضعف مساهمة النسيج الصناعي الوطني في مختلف مراحل الإنتاج، إذ يظل الاعتماد على المدخلات الأجنبية حاضراً بقوة داخل هذه السلسلة.
وتتجلى هذه المفارقة، بحسب المعطيات التي عرضها الوزير، في أن السردين نفسه يمثل المكون المحلي الأساسي، بينما ترتبط حلقات أخرى من عملية الإنتاج بالاستيراد؛ بدءاً من جزء مهم من سفن الصيد الأجنبية التي تزود المصانع بالأسماك، مروراً بالمحروقات المستوردة، وصولاً إلى الزيت النباتي المستخدم في التعليب وعلب الصفيح المعدنية التي تحتضن المنتوج النهائي.
وبذلك، يجد المغرب نفسه أمام صناعة تحقق حضوراً تجارياً دولياً لافتاً، لكنها لا تزال عاجزة عن الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، بسبب استمرار ارتباطها بمواد أولية وتجهيزات ومستلزمات إنتاج قادمة من الخارج.
وفي تفسيره لهذه الوضعية، أشار الوزير إلى وجود إكراهات تقنية وصناعية تحول دون الاعتماد الكامل على بعض المنتجات المحلية، من بينها عدم ملاءمة خصائص الزيوت النباتية المنتجة وطنياً، وفق ما تم تداوله، لمتطلبات صناعة التصبير، فضلاً عن عدم استجابة بعض أنواع المعادن المحلية لمعايير الجودة الضرورية لإنتاج علب غذائية تستجيب للمواصفات المطلوبة.
غير أن هذه الإكراهات، وفق التصور الذي قدمه مزور، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لاستمرار التبعية للخارج، بل يتعين التعامل معها باعتبارها فرصاً استثمارية تستدعي تطوير القدرات الصناعية الوطنية، والانتقال من مجرد تجميع وتعليب المنتجات إلى امتلاك سلسلة إنتاج متكاملة.
وفي هذا الإطار، طرح الوزير مجموعة من المداخل الكفيلة بتغيير واقع القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار في وحدات متخصصة لمعالجة وتكرير الزيوت النباتية، وتطوير صناعة العلب المعدنية وتحسين جودتها، إلى جانب تقوية أسطول الصيد البحري الوطني بسفن قادرة على تلبية حاجيات الوحدات الصناعية المغربية.
ويعكس هذا التوجه رهانا يتجاوز قطاع السردين المعلب، ليطرح إشكالية أوسع تتعلق بالنموذج الصناعي المغربي، ومدى قدرة المملكة على الانتقال من اقتصاد يعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية، إلى اقتصاد منتج يمتلك التكنولوجيا والمواد الأولية والقدرات التصنيعية اللازمة لتعزيز تنافسيته.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع الصيد البحري والصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، وما يمثله السردين المغربي من قيمة تجارية ورمزية مرتبطة بالهوية البحرية للمملكة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها لتطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات.
كما تعيد هذه المعطيات طرح سؤال جوهري حول مفهوم المنتوج الوطني: هل يكفي أن تتم عملية التصنيع والتعليب داخل المغرب حتى يستحق المنتوج صفة «صُنع في المغرب»، أم أن قوة هذه العلامة ينبغي أن تقاس أيضاً بمدى مساهمة المقاولات والصناعات الوطنية في مختلف مراحل الإنتاج؟
وبالنسبة للرهان الذي تحدث عنه مزور، فإن المطلوب لم يعد يقتصر على رفع نسبة الإدماج المحلي انطلاقاً من مستواها الحالي البالغ 15 في المائة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء سيادة صناعية حقيقية، تضمن للمغرب التحكم في حلقات الإنتاج، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، والاحتفاظ بجزء أكبر من الثروة التي تحققها صادراته.
وهكذا، يكشف السردين المعلب عن مفارقة تستحق التوقف: منتوج مغربي يحقق نجاحاً عالمياً ويحمل اسم المملكة إلى الأسواق الدولية، لكنه لا يزال يستند في جزء كبير من رحلته الصناعية إلى مكونات أجنبية؛ وهي معادلة تجعل من تعزيز الإدماج المحلي أحد أبرز التحديات المطروحة أمام مستقبل الصناعة الوطنية.
