عقدت مؤخرا إجتماعات مغربية إسبانية للاتفاق على قواعد الصيد البحري بغض النظر عن قرار محكمة العدل الأوروبية أواخر الشهر الجاري، حيث التقى فاعلون في قطاع الصيد البحري من البلدين، في لقاء دام يومين بين 10 و11 أكتوبر بإسبانيا.
وعقد الاجتماع المذكور من أجل مناقشة قواعد ومعايير للصيد البحري للاتفاق عليها بشكل ثنائي، خاصة للصيادين المغاربة والإسبان الذين يزوالون أنشطتهم بمضيق جبل طارق.
ويأتي الاجتماع قبل أسبوعين من عقد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، جلسات استماع بشأن الاستئنافين المقدمين من المفوضية الأوروبية والمجلس ضد أحكام المحكمة العامة التي أبطلت، بناء على طلب جبهة البوليساريو، أحكامها في عام 2021، اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وعرف الاجتماع مشاركة ممثلي صيادي إقليم قادس، ونظرائهم المغاربة من طنجة، وقد ناقش التعاون الثنائي والتنسيق المحكم بين الصيادين، والاتفاق على مساحات الصيد واحترام فترات الراحة البيولوجية، بالإضافة إلى مقاييس شباك الصيد، كما أشاروا إلى وجود علاقات جيدة وتنسيق ممتاز بين الطرفين.
وفي حكمها الصادر في ديسمبر 2016، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا لإجراءات “التطبيق الفعلي” لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب في منطقة الصحراء من خلال الحكم بأن هذه الأراضي كانت منفصلة عن المملكة المغربية، وبالتالي يتطلب موافقة الساكنة الصحراوية.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري، بناءا على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية. وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها في 17 يوليوز الماضي، الترخيص لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو.
عبدالرحيم الهراس13 أكتوبر 2023 - 11:13
تذكير… توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة “الفاو” والمغرب في مجال علوم البحار وبحوث الثروة السمكية. ابريل 2021. من شأن مذكرة التفاهم، المنبثقة عن إعلان “MedFish4Ever” الذي صادق عليه المغرب توضيح رؤية المملكة في مجال البحث العلمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات العاملة في مجال الثروة السمكية وعلوم البحار.
وحسب البلاغ، ستدعم الوحدة التقنية التابعة للهيئة تنفيذ مذكرة التفاهم وتوفر الخبرة لتنفيذ أنشطتها في إطار “الهدف الاستراتيجي 2″ لمنظمة الأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى جعل الزراعة، والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية واستدامة، و”الهدف الاستراتيجي 1” على المدى المتوسط للهيئة المتمثل في “عكس الاتجاه السلبي في المخزونات السمكية من خلال تعزيز الاستشارات العلمية لدعم التدبير”، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمتد لخمس سنوات حتى سنة 2026.
وتتألف الهيئة العامة لمصايد الأسماك من 23 طرفا متعاقدا، من بينها المغرب، وهي منظمة إقليمية لتدبير مصايد الأسماك تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ويغطي مجال اختصاصها جميع مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام، فضلا عن التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. يهدف إعلان لجنة مصايد الأسماك لعام 2021 بشأن استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى الاعتراف بالإنجازات التي حققتها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وحشد الزخم الجماعي في تحديد التحديات والفرص المقبلة ومعالجتها، لضمان استدامة القطاع في الأجل البعيد. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة نظمنا الغذائية المائية على الصمود وتلبية الطلب على الغذاء المغذي والمأمون والميسور الكلفة، مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية والاقتصادات والمجتمعات المستدامة التي لا تترك أي أحد خلف الركب. https://www.fao.org/documents/card/ar?details=cb3767ar