في خطوة تروم تعزيز شفافية التمويل الانتخابي وضبط النفقات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية، دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوما، ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
وأوضح المجلس أن العملية تندرج في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي، ولا سيما المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه، خاصة بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25. ويتعين أن تتضمن الحسابات المقدمة مختلف مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا مفصلا للنفقات المرتبطة بها، فضلا عن الجداول والوثائق المثبتة والملحقة بها.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 147 من الدستور، والمتعلقة بمراقبة وفحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بما يضمن التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة لتدبير الموارد المالية للحملات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بمساطر الإيداع، شدد المجلس على ضرورة الجمع بين الإيداع الإلكتروني لحسابات الحملات والوثائق المرفقة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والإيداع المادي للملف الورقي مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا، وذلك داخل الأجل القانوني المحدد.
ولتسهيل هذه العملية، أتاح المجلس منصة إلكترونية تمكن وكلاء اللوائح من إدخال البيانات الخاصة بهم وبالدوائر الانتخابية المعنية، وتعبئة الجداول المتعلقة بمصادر التمويل والنفقات، قبل طباعة نسخة الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها، مع حجز موعد لإيداع الملف الورقي.
ويتعين أن يضم الملف المادي الوثائق المثبتة للمصاريف، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المقدمة، ووثيقة إثبات الترشيح، إلى جانب كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
ويمكن لوكلاء اللوائح المعنيين الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لإيداع حسابات الحملات الانتخابية عبر الرابط التالي:
elections.courdescomptes.ma
