قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية إنه “في مثل هذا اليوم السادس من شهر أبريل سنة 2017 استقبل جلالة الملك بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء اعضاء المجلس، وذلك إعلانا بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وميلاد السلطة الثالثة في الدولة “.
واعتبر عبد النباوي أن هذا التأسيس “كان بداية عهد جديد في تدبير استقلال السلطة القضائية، التي أصبحت لها مؤسساتها القيادية التي تدبر الوضعية المهنية للقضاة وتحمي استقلالهم، وتشرف على أعمالهم وتراقبها، وفقا لما هو مقرر بمقتضى الدستور ومحدد في القانون”.
وأوضح عبد النباوي في كلمته خلال الللقاء قائلا “استقلال القضاة في مهامهم القضائية وإن كان تيسِر وفقا لما قرره الدستور، بفضل رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحترام السلطتين التنفيذية والتشريعية للدستور، فإن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات”، معتبرا اياها “عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص”.
وكشف عبد النباوي عن تعديل في القرار المشترك قائلا إن “الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقاً لما قرره الدستور والقانون. وتمسكاً بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى، قد اقتنعت بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه. بتنسيق وتعاون وثيق مع وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية”.
واستعرض الرئيس المنتدب هذه التعديلات قائلا “ويرمي التعديل إلى إحداث تغييرين أساسيين
الأول : يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة
والثاني : يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن “.
وبخصوص اختصاصات اللجنة أبرز عبد النباوي أنها تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية. مشيرا إلى أن مفهوم الإدارة القضائية تم توضيحه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية أي بما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر “مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. مبرزا أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الوزارة”
