أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون غرير، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي صادق عليها الرئيس دونالد ترامب باتت في حكم “النهائية”، مؤكدًا أن واشنطن لا تعتزم الدخول في مفاوضات بشأنها في المستقبل القريب. وأوضح غرير، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” بثّت الأحد، أن هذه الإجراءات تشكّل جزءًا من استراتيجية تجارية صارمة تستهدف عشرات الشركاء التجاريين حول العالم، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
وبموجب المرسوم الذي وقّعه ترامب الخميس الماضي، من المقرر أن تُفرض ابتداءً من 7 غشت المقبل رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات قادمة من عدة دول، بعد استكمال الترتيبات من طرف الجمارك الأميركية.
وتتوزع الرسوم كما يلي: 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية، و10% على واردات المملكة المتحدة، فيما تشمل نسبة 20% فيتنام وتايوان، و19% على إندونيسيا. أما البرازيل، فقد كانت محورًا لتطور لافت، حيث ستخضع صادراتها لتعريفة جمركية تصل إلى 50%، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتُبرت ذات خلفيات سياسية بالنظر إلى دعم ترامب العلني للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، على أن هذه التدابير أصبحت “شبه محسومة” في ما يتعلق بالدول التي توصلت واشنطن معها إلى تفاهمات مسبقة، بينما لا تزال المشاورات جارية مع دول أخرى.
من جهته، برّر غرير استهداف البرازيل بما وصفه “سوء استخدام القانون والديمقراطية”، معتبرًا أن استخدام الأدوات التجارية في القضايا الجيوسياسية يندرج ضمن صلاحيات الإدارة الأميركية. غير أن الرد البرازيلي لم يتأخر، حيث أعلن القاضي المشرف على قضايا الرئيس السابق بولسونارو أن بلاده “لن تخضع للابتزاز السياسي”، في إشارة إلى رفض البرازيل ربط الملفات القضائية بالعلاقات التجارية.