نهاية التحقيق في صفقات بستة ملايير لجهة درعة تافيلالت وإحالة الملف على النيابة العامة
أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة تافيلالت. وعلمت “الصباح” أن الملف الذي يورط الحبيب الشوباني، رئيس الجهة المذكورة، وبعض نوابه، أحيل على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، تحقيقا في ما وصفته المعارضة بـ “خروقات مالية” شابت بعض الصفقات بالجهة التي يرأسها الوزير السابق والقيادي بالعدالة والتنمية، كما تضمنتها شكاية وضعت في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
واستمعت الشرطة القضائية، في بحث تمهيدي، لرئيس الجهة وبعض نوابه، من بينهم زميله في الحزب الذي فشل، أخيرا، في الفوز بمقعد برلماني، في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية.
وتتضمن الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اتهامات بخروقات واختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت أموالا مبالغا فيها.
ووضعت المعارضة شكايتها لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، وأحالها الوكيل العام للملك في اليوم الموالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتضمنت الإشارة إلى تعويضات “مشبوهة” استفادت منها جمعيات رياضية بطرق ملتوية عبر شركة في ملكية رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن ميزانية الجهة لا تشمل نفقات تتعلق بنقل الفرق الرياضية، وتم تمرير تلك الصفقة تحت غطاء نقل الضيوف، وكذلك صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي.
وكشفت مصادر أن منتخبين في الجهة، راكموا أخطاء جسيمة في تدبير شؤون الميزانية، إذ سبق لوزارة الداخلية أن اعترضت على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية، من بينها فاتورة إطعام “ضيوف” بمطعم فاخر بالرباط.
وانصب تحقيق الشرطة القضائية كذلك على صفقة اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي، كلفت حوالي ستة ملايير، وأثارت الكثير من الجدل القانوني، إثر اندلاع صراعات بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية، إذ كان يسعى كل طرف لاستغلال تلك المبادرة انتخابيا.
وبالإضافة إلى قيام مجلس الجهة بتفويت صفقتين لاقتناء حافلات للنقل المدرسي، رغم أن هذا من اختصاص المجالس الإقليمية، وفازت بهما شركتان في ملكية زوجة برلماني وابنة آخر، بقيمة ناهزت ستة ملايير، حصل أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها على أنها تعويضات عن مهام خارجية.
ورغم رفض مدير عام مصالح الجهة السابق التوقيع على محضر استلام الحافلات، اعتبارا منه أن النقل المدرسي بالعالم القروي ليس من اختصاص الجهات، وأنه يدخل ضمن صلاحيات مجالس العمالات والأقاليم، وأن تبويب ميزانية مجالس الجهات لا يتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي، فقد أتم مجلس الجهة عملية الاقتناع ووقع أحد نواب الرئيس على محضر استلام الحافلات.
