طالب محمد الغلوسي ( رئيس الجمعيةالمغربية لحماية المال العام) من النيابة العامة بفتح بحث على خلفية ما نشرته مجلة ” Tel Quel”، بخصوص شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها مستشار وزير ( في الحكومة)، بتسلم مبلغ 30 مليون سنتيم من أجل توظيف زوجته.
و التمس الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك، السبت، من النيابة العامة بالبحث مع الطرفين معا /المشتكي والمشتكى به / وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع، ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب، وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!).
و علق على الموضوع:” هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم”، مضيفا أن ” الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها، و البعض يعتبره حقا، وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع، وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق، وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين”.
و دعا الغلوسي النيابة العامة الى أن “تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل، لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع”.
و استطرد رئيس الجمعية:” إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف !!
و عندما يصبح الإتجار في الوظيفة، فاعلم أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون الإكثرات لأية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية (…) وعلى الجميع مؤسسات ومجتمع أن يتعبأ لمواجهته بصرامة والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بالمصالح والمسؤوليات العمومية دون تردد قبل فوات الآوان”.
