أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية ، أن المكتب الوطني لجمعيته سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر ، بهدف دراسة حيثيات الموضوع ، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الجانب.
وفي انتظار اجتماع المكتب الوطني للجمعية لإتخاذ القرارات والخطوات النضالية الضرورية ، اكد الغلوسي على إبداء بعض الملاحظات ، في هذا الشأن وهي ملاحظات ليست بالجديدة وسبق له ان أثراها في الجمعية عدة مرات بمناسبة تصريحات وزير العدل حول نفس الموضوع :
حيث أ شار في تدوينته انه واهم من يعتقد ان واضعوا نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة ،حيث ان الأمر يقول الغلوسي يتعدى ذلك اذ ان الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع افرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد ان الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية.
إن المادة المذكورة يقول الغلوسي تكثف وتترجم الارادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع .
ان معركة مكافحة الفساد والريع والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة يقول الغلوسي في تدوينته ، لاتنفصل مطلقا عن معركة الديمقراطية ، وهي بذلك معركة لا تهم الجمعية لوحدها بل تهم كل القوى الحية وكل الإرادات الصادقة المؤمنة بمغرب آخر ممكن قائم على التوزيع العادل للثروة وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة ان سعي اللوبي المستفيد من واقع زواج السلطة بالمال والإثراء غير المشروع إلى التطبيع مع الفساد والريع والرشوة وشرعنة ذلك باستعمال كل الوسائل والآليات بما في ذلك الآليات المؤسساتية (البرلمان ) ،والتي يفترض ان تكون آلية لتنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية في تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد والرشوة ، يستعمل للأسف من أجل الدفاع عن إشاعة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب والتضييق على مناهضي وفاضحي الفساد ، ويضيف الغلوسي في تدوينته على صفحته الفيسبوكية ، ان كل ذلك يفرض على القوى الحية وكافة الديمقراطيين والشرفاء التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية .
ان المادة المذكورة أعلاه تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد ، فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا .
