مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن انتهاء اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة من أعمالها، بعد اجتماعات متواصلة بين 10 و14 فبراير الجاري. هذه اللجان، التي يرأسها قضاة على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، أودعت الجداول التعديلية النهائية لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.
ويستطيع المواطنون الاطلاع على هذه الجداول بين 15 و22 فبراير، سواء بالمكاتب المحلية أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار ضمان الشفافية ومتابعة الوضعية الانتخابية لكل مواطن بشكل مباشر.
وأكدت الوزارة أنه في حال رفض أي طلب أو شكوى، أو إذا اعتُبر أن الاسم شُطب بصفة غير قانونية، يحق للمواطنين تقديم دعوى طعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2026. كما ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة العادية لهذه السنة في 31 مارس 2026، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
