عاد أساتذة التعاقد، اليوم الأربعاء، إلى مسلسل الإضراب، وذلك تضامناً مع زملائهم المتابعين أمام المحكمة، بتهم التجمهر دون رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وعرقلة الطريق العمومية.
وحسب مصادر من داخل التنسيقية، رجحت، أنه من المرتقب تنظيم أشكال احتجاجية جهوية أمام المحاكم، وذلك تزامنا مع محاكمة الأساتذة يوم الخميس المقبل.
ويرفض أطر الأكلاديميات، التهم الموجهة للأساتذة، ويصفونها ب”الكيدية” و”اللاعادلة”، وأنها لن تثنيهم عن المواصلة في درب “النضال” حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. حسب تعبيرهم.
وكان وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد وجه يوم أمس، الإثنين، رسالة للأساتذة والأستاذات، حيث ركز على خارطة طريق الإصلاح التربوي برسم الولاية الحكومية الحالية، والتي خصصت من بين محاورها الأساسية، تثمين مهنة الأستاذات والأساتذة، والاستثمار فِي تكوينهم، وتمكينهم من الأدوات، والمقاربات البيداغوجية اللازمة لتيسير وتجويد عملهم، للرفع من مُستوى تعبئتهم، وانخراطهم في تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ.
وأضافت رسالة بنوسى، أنه سيتم تقاسم خارطة الطريق هاته مع هيئة التدريس في غضون الأسابيع القادمة، في إطار مشاورات تروم البناء المشترك للتدابير التي من شأنها الاستجابة، بكيفية ملائمة” لطموحاتنا وأهدافنا المشتركة في تحقيق جودة المدرسة المغربية”.
وحسب نص الرسالة، فإن الحكومة منذ بدايتها ركزت على إعطاء دينامية جديدة وقوية للحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين..
ومن جهتها، ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على رسالة بنموسى، وقالت إنها لا تملك مفاتيح الحوار، وأنها لم توجه لها الدعوة للحوار كي تستجيب له، وذكَّرت، أنها لا زالت تستجيب لدعوات الحوار منذ 2019، رغم نقض العهود من قبل الوزارة واستمرار التسويف وتعويم النقاش من قبل الحكومة.
وأشار بيان التنسيقية أن مطلب الأساتذة واضح ولا يحتاج لكثرة اللقاءات الماراطونية بقدر ما يحتاج لقرار وحيد والمتمثل في إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة على أن مطلب الأساتذة واضح وهو إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة والأستاذات إسوة بزملائهم المرسمين.
