قضى أفراد شبكة التلاعب بتجهيزات ومعدات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة وإعادة بيعها لمصحات بداعي تلاشيها رغم أنها صالحة للاستعمال، أولى لياليهم أمس في سجن بوركايز ضاحية فاس، نقلوا إثره مساء بقرار من الوكيل العام باستئنافية فاس أمر بإحالتهم بشكل مباشر على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال.
واتخذ المسؤول القضائي قرار الإحالة المباشرة على الغرفة معملا بذلك صلاحياته القانونية المخولة له بموجب المادة 73 من المسطرة الجنائية، بعدما رأى ونوابه الذين تدارسوا الملف واستمعوا للمتهمين طيلة ساعات من الصباح، أن الأمر لا يقتضي الإحالة على التحقيق في ظروف ثبوت الأفعال الجرمية ووجود حالة التلبس.
وأمر بإيداع 12 متهما تابعهم بتهم مختلفة، منهم مدير المستشفى المعين على رأسه منذ 4 سنوات، الذي تابعه بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها” وهي نفس التهم التي تابع بها 3 متهمين دون “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها”.
ويتعلق الأمر بمسؤول مكلف بالمتلاشيات والممتلكات بالمستشفى وزميله المقتصد والمسؤول عن الخدمات اللوجستيكية، في الوقت الذي تابع فيه ممرضا رئيسا ومدير المعدات وموظف بوزارة الصحة، بتهم المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله، فيما وجه لمسؤول الأمن الخاص تهمة المشاركة في الاختلاس والتبديد.
وتابع الوكيل العام، 4 متهمين آخرين لأجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية”، ويتعلق الأمر بتقني بالمستشفى و3 أطباء اثنان منهم يملكان مصحة بالمدينة والثالث صاحب مركز لتصفية الدم، اتضح اقتناؤهم معدات وتجهيزات من إدارة المستشفى العمومي ابن باجة.
وتشرع غرفة الجنايات لجرائم الأموال الابتدائية، زوال الثلاثاء 5 دجنبر المقبل، في البث في ملف المتهمين في أول جلسة ينتظر أن تؤجل مناقشته لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع، بعدما أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة في ثالث الملفات الكبرى بعد ملفي الفساد في جماعتي فاس وأولاد الطيب.
ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط والتمست من وكيل الملك بابتدائية فاس تحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في هذا الملف وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في التلاعب في وثائق لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية للخواص، في انتظار إحالة مسطرة موازية على شعبة غسيل الأموال.
وقالت الجمعية إن الوقائع الواردة في بلاغ الأمن بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية بمدينة تازة إلى لوبي المصحات الخاصة، “يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صاحب الاختصاص القضائي، تحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة.
