في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضمان تنزيل دقيق وموحد لنظام العقوبات البديلة، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تشرح ضوابط وآليات تفعيل القانون الجديد ومرسومه التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وتسعى هذه المبادرة إلى تفادي أي ارتباك خلال مرحلة البداية، عبر وضع معايير دقيقة تضمن وضوح منطوق الأحكام التي تعتمد العقوبات البديلة، من خلال التنصيص الإلزامي على تفاصيل العقوبة الأصلية، ونوع البديل المختار، ومدته، وكذا كيفية ومكان تنفيذه.
وشددت المذكرة على أن المقررات التنفيذية الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات يجب أن تتضمن الهوية الكاملة للمحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلي، وطبيعة العقوبة البديلة، إضافة إلى الإجراءات المقررة في حالة الإخلال بالتنفيذ. كما أوصت بضرورة إشعار كل الجهات المعنية، من نيابة عامة ومصالح تنفيذية، بمختلف مراحل التنفيذ، بما يعزز الشفافية والرقابة.
وقدمت الرسالة توضيحات تفصيلية بخصوص الضوابط الخاصة بكل نوع من العقوبات البديلة، سواء تعلق الأمر بالعمل لفائدة المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير العلاجية والرقابية، محددة شروط التنفيذ وآجاله القصوى.
كما حدد المجلس آجالاً صارمة لتسريع المساطر، حيث ألزم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار قراره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، مع تبليغ فوري لجميع الأطراف، إضافة إلى تحديد آجال للطعن تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوماً وفق طبيعة النزاع.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى تخصيص قضاة مختصين على مستوى كل محكمة لتتبع تنفيذ هذه العقوبات، وتعزيز التنسيق بين القضاة والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المستقبلة، بما يرسخ البعد الإصلاحي والإنساني الذي تأسس عليه نظام العقوبات البديلة.
