صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد للمسطرة الجنائية، يحمل الرقم 03.23، ويهدف إلى تعديل حوالي 421 مادة من القانون الحالي. هذا التعديل جاء لتعزيز الرقابة على عمل الشرطة القضائية، ورقمنة المحاضر، وضبط مسار محاكمة كبار المسؤولين في الدولة. وقد أكدت مصادر حكومية أن هذا المشروع حظي بموافقة جميع أعضاء الحكومة، بعد عدة تأجيلات سابقة بسبب ملاحظات تقنية قدمتها بعض القطاعات، خصوصاً وزارة المالية.
ويعتبر مشروع القانون هذا من أهم القوانين التي ستنظم المساطر المتعلقة بتنفيذ القانون الجنائي، مما يجعل التسريع في المصادقة عليه ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة القانونية في البلاد. وقد نجح وزير العدل في تمرير المشروع بعد نقاشات طويلة بين مختلف المؤسسات والأجهزة، خاصة وأنه يتعلق بمسائل حساسة مثل الأمن، القضاء، وحقوق الإنسان.
من بين أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع الجديد، إدراج مسطرة خاصة للتحقيق مع مستشاري الملك، الوزراء، وكبار المسؤولين القضائيين، إذا نُسب إليهم ارتكاب جناية أو جنحة خلال أو خارج مهامهم. ويشترط المشروع موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض قبل اتخاذ أي إجراء يحد من حريتهم. كما يشمل المشروع حماية حق الدفاع واعتماد تقنية الفيديو لحماية المعتقلين من أي سوء معاملة محتملة.
