أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بالإرادة المعلنة والصريحة للمديرية العامة للأمن الوطني في تبني ممارسات جديدة ومقاربات مهنية تضع احترام حقوق الإنسان في صلب عملها اليومي.
وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال افتتاح دورة تكوينية حول “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة : الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، بمعهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان، أن مثل هذه المبادرات تمثل تحولا نوعيا في النهج الأمني وتعزيزا لسيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية.
وذكرت بوعياش أن دورات تكوين المكونين التي ينظمها المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المكلفات والمكلفين بإنفاذ القانون، تأتي في إطار إعمال بند خاص في الاتفاقية الإطار بين المؤسستين يهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
وشددت رئيسة المجلس أن هذه الإرادة تعكس التزاما حقيقيا بتحديث المنظومة الأمنية وفق معايير حقوق الإنسان، موضحة أن التكوين المستمر وتعزيز القدرات يشكلان ركيزة أساسية في هذا التحول. كما أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر هذه الخطوات مؤشرا على وعي متزايد بأهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية.
وأكدت بوعياش أن الشراكة بين حقوق الإنسان والأمن، تعكس نهجا متطورا في تحديث أساليب التدخل الميداني وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
“الشراكة المثمرة التي تربطنا”، تقول رئيسة المجلس، “مسار في تجديد أدوات التدخلات الميدانية، استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”، قبل أن تعود لتأكيد أن هذه الدورة ستفتح مجالات جديدة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين والمضي قدما في تفعيلها، بعد الدورات السابقة التي تمحورت حول الوقاية من التعذيب.
