أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أكثر من 20.68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق. هذا يشير إلى استمرارية النمو الاقتصادي وتحسن الأداء المالي للبلاد.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. كما أشارت إلى أهمية احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة لتقديم صورة دقيقة للوضع المالي.
ومن بين المكونات الرئيسية للمداخيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 3.8 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 7 في المائة، في حين شهدت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد انخفاضًا بنسبة 0.6 في المائة إلى 12.78 مليار درهم.
وبلغت صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 4.09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.1 في المائة، مع مراعاة المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة الأخرى. وبهذا، تعكس هذه الأرقام التحسن المستمر في القطاع الجمركي والضريبي، مما يعزز الاستقرار المالي للمملكة ويدعم السياسات الاقتصادية الوطنية.
