أحمدو بنمبا
لا يختلف إثنان أن الوضع الذي نعيشه اليوم يتسم بارتفاع الأسعار ، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر ، ولذلك فالحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة له راهنية كبرى ، تتجسد في صون كرامة المرأة وكرامة الأسر التي تعيلها.
واليوم وكما لايخفى على أحد و حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 20 بالمائة من الأسر تعيلها نساء ، في المقابل،فإن البرامج الإجتماعية تؤكد سعي المجالس المنتخبة إلى رفع نسبة تشغيل النساء ، وهو هدف كبير ، لكن إلى الآن لا أثر لأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذا الهدف.
وكانت تحدثت أنباء عن خطة المساواة 2023/2026 التي جاءت في البرنامج الحكومي والتي قارنت بين التمكين والمساواة مع الرجل ، وهذا صحيح جزئيا، على مستوى الولوج إلى مناصب الشغل والمسؤوليات العليا، لكن قبل ذلك يجب ضمان المساواة في الأجور، وخصوصا في القطاع الخاص، لأن هذا موضوع مسكوت عنه ، وفي المقابل ، إذا ما حاولنا تنزيل الخطة الحكومية في بعدها المحلي لوجدنا المجالس المنتخبة متأخرة بشكل غير مفهوم ؟
وإرتباطا بالموضوع يجب التذكير بظروف العاملات في الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية ، لأنهن يشتغلن في ظروف سيئة، سواء الصحية منها أو من حيث طول ساعات العمل والتنقل وغيرها ، هذا الوضع لايختلف عنه نساء العالم القروي ، فالمرأة في هذين المجالين تعيش في ظروف خاصة، و تتعمق معاناتها وتهميشها وإقصاؤها، خصوصا في الولوج إلى التكوين ومصادر الدعم والتمويلات، مقارنة مع المرأة في المدينة.
وفي ذات السياق بات من الواجب على المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب الحرص على ضمان ولوج المرأة القروية للتمويلات بشروط تفضيلية ، سواء كمقاولة ذاتية أو في إطار تعاونيات أو في إطار الاقتصاد التضامني إسوة بالمرأة بالمدينة .
وأخيرا ، تبقى المرأة الرائدة في عالم الأعمال تعيش نوعا من التمييز، لأن المرأة الحاملة للمشروع يصعب عليها الولوج إلى التمويلات البنكية، وغيرها من التمويلات مع توفير المصاحبة والمواكبة للوصول إلى الهدف المنشود .
