ليس المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المؤسسة التي تصدر بلاغاتها باللغة الفرنسية فهناك مؤسسات أخرى وهيئات ومجالس تستعمل اللغة الفرنسية في مراسلاتها الإدارية ، وهذا ما يعتبر مخالفا للقواعد ، وإذاما رجعنا إلى منشور وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عند متم شهر أكتوبر 2018 ، أنه حث وزراء حكومته أنذاك ، وإلى كتاب الدولة والمندوبين السامين، بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، غير أن هذا المنشور الإلزامي إصطدم بقطاعات حكومية “متمردة” عليه ، وهو ما أسقطناه على البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه باللغة الفرنسية يتحدث عن أسباب نفوق الأسماك بشواطئ مدينة الداخلة ، في الوقت الذي كان يجب أن يكتب باللغة العربية حتى يتماشى ومنطوق الدستور ويفعل منشور رئيس الحكومة السابق .
ورغم أن الواقعة البيئية الخطيرة والتي يتابع تطوراتها وتفاصيلها كل المواطنين بجهة الداخلة لمعرفة الأسباب ، ارتأى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن يرسل بلاغه الصحفي باللغة الفرنسية ، والذي لم يحمل جديدا بقدر ما أشار إلى أنه سيستمر في متابعة الحالة يوميا لفهم الظاهرة بشكل أفضل .
ويعزو البعض استعمال اللغة الفرنسية في بلاغ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هذا ، إلى كونه يتضمن مصطلحات علمية تصعب ترجمتها على نحو دقيق إلى اللغة العربية ، وإلى كون العاملين في المعهد أغلبهم لديهم تكوين باللغة الفرنسية ، غير أن هذا المبرر “غير مقنع” ، فدستور المملكة نص على أن اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة، إلا أن بلاغ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لم يستجب بعد للدستور المغربي الذي يحدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد ، ولم يتماشى مع وجوب تفعيل منشور رئيس الحكومة الماضية ، المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين الرسميّتين ، والذي “يحتاج لا محال إلى إرادة حقيقية للإداريين والرؤساء ومدراء المؤسسات العمومية”.
