أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية استمرار المفاوضات مع المملكة المغربية لمراجعة التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية، ضمن جهود موسعة لتقوية التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك في رد رسمي لوزير الدولة المكلف بالتجارة والأعمال، كريس براينت، على سؤال برلماني تقدم به النائب العمالي فابيان هاملتون حول إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية الطازجة، خصوصاً خلال فترات نقص الإنتاج المحلي في بريطانيا.
وأشار الوزير إلى أن الطماطم المغربية تحتل موقعاً محورياً في هذه المفاوضات، نظراً لأهميتها الاقتصادية لكلا الطرفين، مؤكداً أن أي اتفاق نهائي يجب أن يعود بمنافع ملموسة على الشركات البريطانية والمستهلكين على حد سواء.
وفي تعليق له، أكد أحمد الفال محمد، ممثل الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بجهة الداخلة وادي الذهب، أن الجودة العالية والسمعة الطيبة للمنتجات المغربية ساعدتها على ترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية، خاصة السوق البريطاني الذي أصبح يوازي الاتحاد الأوروبي من حيث الأهمية.
وأضاف أن مراجعة الرسوم الجمركية ستعزز تنافسية الصادرات المغربية، مع الإشارة إلى برنامج جهة الداخلة لتوسيع الإنتاج الزراعي عبر غرس 1500 هكتار، إضافة إلى الميناء الأطلسي الجديد الذي سيشكل منصة لوجستية لدعم الصادرات نحو أوروبا.
من جانبه، اعتبر علي بيدا، منتج ومصدر للخضر والفواكه بالأقاليم الجنوبية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منح المغرب فرصاً جديدة لتعزيز حضوره في السوق البريطانية. وأكد أن التوترات السابقة مع بروكسل حول منتجات الأقاليم الجنوبية دفعت المنتجين المغاربة للتوجه أكثر نحو لندن، مشدداً على ضرورة أن تضمن المفاوضات حماية المكتسبات الحالية وتوسيعها في مواجهة المنافسة المتزايدة من المنتجين الهولنديين والإسبان. وختم بأن المنتج المغربي اليوم يمتلك موقعاً قوياً في السوق البريطانية، ما يتطلب إدارة تفاوضية ذكية لضمان استمرار هذا التفوق.
