في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، أكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، يشكل تحوّلًا نوعيًا في منظومة مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالمملكة.
وذكرت اللجنة، في بلاغ توصلت به منابر إعلامية، أن هذا القانون يجسد التزام المغرب الثابت بملاءمة ترسانته القانونية مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول باليرمو واتفاقية مجلس أوروبا، الأمر الذي يعزز موقع المملكة ضمن الدول الرائدة في محاربة شبكات الاتجار بالبشر وضمان حقوق الضحايا وحمايتهم.
القانون الجديد اعتمد مقاربة شمولية تجعل من جرائم الاتجار بالبشر “جرائم خطيرة”، وهو تصنيف يتيح توسيع صلاحيات الضابطة القضائية وأجهزة العدالة، وفي مقدمتها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لتفعيل آليات التحقيق والتتبع وفق معايير أكثر صرامة ونجاعة. كما ينسجم هذا التحديث مع مقتضيات القانون رقم 27-14، من خلال تمكين الضحايا من حماية فورية، ودعم نفسي واجتماعي وطبي، إضافة إلى توفير مراكز إيواء آمنة وفترة للتعافي تمتد إلى ثلاثين يومًا، في احترام تام للجانب الإنساني.
ويمتد نطاق الحماية كذلك إلى الشهود والمخبرين والخبراء، مع استحداث وسائل متطورة مثل الشهادة عن بُعد وحماية الهوية، إلى جانب اعتماد تقنيات متقدمة في التحقيق كالتسجيل السمعي البصري واعتراض الاتصالات والاختراق القضائي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
كما يعزز القانون الجديد التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجالات تتبع وتجميد الأموال المشبوهة وتسليم المطلوبين، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة المنظمة وقطع شرايين تمويلها.
وبهذا، يكرّس المغرب من خلال هذا الإصلاح العميق رؤية متكاملة ترتكز على صون الكرامة الإنسانية، وترسيخ دولة الحق والقانون، وتحصين المجتمع ضد كل أشكال الاستغلال التي تمس الإنسان في جوهره وحقوقه الأساسية.
