أثار الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية حالة استنفار في صفوف الموظفين، إذ من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة إخضاع هذه الفئة من الأجراء لعقوبات تصل إلى الاقتطاع من الأجور؛ وهو ما أكدته مذكرة عمل إجبارية توصلت بها موقعنا، من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأكد صحتها مصدر من الوزارة ذاتها، إذ تدعو الوثيقة كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وجاء في الوثيقة ذاتها: “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.
كما أكدت المذكرة أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لهسبريس أن هناك توجها لتشديد الإجراءات بجميع الإدارات، خاصة بعد إعادة فتح الحدود، دون أن يضيف أي تفاصيل فيما يهم طبيعة هذه الإجراءات.
وتوصلت الموقع بمعطيات تفيد بأن موظفين يعملون بقطاع التربية الوطنية تلقوا، صباح اليوم، اتصالات من رؤسائهم ومديريهم يحثونهم على تلقي الجرعات المعززة في أقرب وقت.
ويتم إعداد جدول في مختلف الإدارات التابعة للقطاع من أجل تحديد أسماء الموظفين الذين لم يقدموا بعد على التطعيم.
