علاقة بالقصاصة الإخبارية التي نشرتها أحد الوكالات الأجنبية حول إضراب أجانب من جنسية سنيغالية عن الطعام معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكاس افريقيا، حيث جاء في القصاصة المذكورة حسب دفاع المعنيين بالامر أن إضرابهم هو تعبير منهم عن تأخير البت في قضيتهم التي توبعوا في إطارها وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يعلن بأن ما ورد في القصاصة الإخبارية السالف ذكرها عار عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات.
وفي هذا الإطار تحيط النيابة العامة الرأي العام بالمعطيات التالية:
1-بخصوص إدعاء إضراب المعتقلين السينغاليين عن الطعام ، فهو خبر غير صحيح حيث أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة و هو ما يبين ان المعطيات التي نقلها دفاعهم هي اخبار غير صحيحة تحاول التاثير على مجريات القضية.
2-بخصوص تأجيل قضية المتهمين لجلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 12-02-2026، تنبغي الاشارة إلى أن أول جلسة أدرجت فيها قضيتهم كانت بتاريخ 22/01/2026، تم تأجيلها لجلسة 29/01/2026 بناء على طلبهم مهلة لإعداد دفاعهم، وبعد إدراج ملف القضية بجلسة 29/01/2026، تم تأجيلها لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة قضيتهم لجلسة 05-02-2025 والتي عرفت حضور محامي عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرافقا بالمحامي الذي يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، حيث تم تأجيل ملف القضية لجلسة 12-02-2026، بناء على تمسكهم جميعا دون استثناء بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك، و هكذا يتبين ان تاخير القضية كان بناء على طلبهم .
و من جهة اخرة فان المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين السينغاليين بشكل مباشر باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف تبعا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم.
3-بخصوص حضور ترجمان للقيام بأعمال الترجمة أثناء جلسة المحاكمة: تنبغي الإشارة إلى أن جلسات المحاكمة، حضرها ترجمان محلف كلف من طرف المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات المذكورة باللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المذكورين دون استثناء و هو ما يبين ايضا ان ادعاء ات دفاع المعنيين بالامر بهذا الخصوص غير صحيحة .
4 – بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر استماع للمعنيين بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان: تنبغي الاشارة إلى أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له، وفي هذا الإطار فان محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين المذكورين أشير فيها إلى بيان قراءة وترجمة مضمون المحضر المنجز على الشخص المستمع له وفق ما تقتضيه نصوص القانون.
