تشهد جهة الداخلة وادي الذهب في السنوات الأخيرة طفرة تنموية كبيرة وبرامج عديدة لها وقع على مستقبل الجهة بشكل عام ، إقتصاديا إجتماعيا وسياحيا ، ما يجعل الأمور واضحة وفي نفس الوقت معقدة ، كون ان هذه البرامج والمشاريع يحكمها عاملي الإتقان والإلتزام بالوقت والمعايير المحددة .
فجهة الداخلة وقبل أن يتسلم زمام أمورها الوالي ” لامين بنعمر ” كانت جهة كبيرة مترامية الأطراف وظلت تتسم دائما بالتناقضات الصارخة وبوجه غير جميل ، أكثر من ذلك أنه لم يكتب لها أن تكون ضمن الجهات التي تحدت كل المشاكل البنيوية ،فكل الولاة قبل الوالي ” لامين بنعمر ” و الذين مروا من جهة الداخلة لم يتركوا خلفهم إنجازات كبرى أو مشاريع نوعية تخلد أسماءهم في الذاكرة الجماعية للساكنة المحلية.
بل إن كل الولاة الذين تعاقبوا على إدارة جهة الداخلة وادي الذهب ، وبطبيعة الحال قبل الوالي ” لامين بنعمر ” مروا “تقريبا” بلا حصيلة مشرفة وبلا بصمات حقيقية.
والواقع أن الداخلة وادي الذهب جهة صعبة المراس تحتاج إلى مسؤولين ترابيين بكاريزما خاصة وقادرين على ملء الكرسي وعلى ملء الفراغ ، بل ووضع حلول منطقية لكل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية ، وهذا هو المنتظر من “علي خليل ” الذي عينه الملك محمد السادس أمس الخميس واليا جديدا لأحدى أكبر الجهات بالمغرب .
فهل يكسب الوالي الجديد هذا الرهان في جهة تعج بالكثير من النخب السياسية المتصارعة و المتحالفة وفي نفس الوقت تحاول أن تشتغل في نسق متوازن من أجل التنزيل الأمثل للبرامج والمشاريع التنموية ، وبالتالي بلوغها نقطة الوفاء بوعودها الإنتخابية ، وفي المقابل يوجد بهذه الجهة ، أيضا الكثير من الملفات الشائكة التي مازالت لم تجد طريقها إلى الحل ، من قبيل ” ملف إختطاف لحبيب أغريشي ” ، ملف ” القوارب المعيشية ” ملف المعطلين ” ملف الأساتذة ” الصحة والبنية التحتية برامج التهيئة والتأهيل ” … إلخ
إنه وفي كل الأحوال، نتمنى أن يكون هذا التعيين الجديد إستمرارا لنهج وسياسة الوالي السابق ” لامين بنعمر ” الذي أبان عن علو كعبه في الكثير من الملفات والقضايا ،والتأسيس لمرحلة أخرى في أفق أن تصبح جهة الداخلة بمعالم لا تختلف في أي شيء عن معظم الجهات المغربية الأخرى .
