قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، ” لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية.
وأفاد السكوري بأنه ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون.
وأشار إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
وعن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب من قِبل عدد من التنظيمات النقابية،قال الوزير انه يُعد “تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة”، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي مقتضيات تُقيّد الحق في الإضراب.
