كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، خلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر”، عن مشروع رقمي جديد تسعى الوزارة من خلاله إلى تفعيل العقوبات البديلة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الحلول البديلة للعقوبات التقليدية.
وأوضح وهبي أن المشروع يتمثل في منصة رقمية متطورة ما زالت قيد الإنجاز، ستشمل جميع المواقع المخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعية التي يمكن تنفيذها كعقوبات بديلة. وستساعد هذه المنصة القضاة على تحديد أقرب المواقع التي يمكن للمحكوم عليهم تنفيذ الخدمة الاجتماعية فيها، مع مراعاة قربها من مقر إقامة أسرهم، بما يسهم في تسهيل عملية التنفيذ وتقليل الأعباء.
كما أشار الوزير إلى أن المنصة ستوفر للمحامين إمكانية الاطلاع على المواقع المتاحة قبل تقديم طلبات السراح أو طلبات تتعلق بتنفيذ موكليهم للعقوبات البديلة. وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم المالي للفئات محدودة الدخل أو المعدومة لضمان تنفيذ العقوبات الاجتماعية، بينما سيتم تحميل القادرين ماليًا تكاليف تنفيذ هذه العقوبات.
وفيما يخص الجدل المحيط بمشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح وهبي أنه تم تعديل حوالي 400 فصل وإعادة النظر في نحو 800 آخر، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لنقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية واستمر على مدى ثلاث سنوات. ولفت إلى أن المشروع حاليًا في مرحلة المناقشة مع هيئة المحامين، تمهيدًا لعرضه على غرفتي البرلمان لإقراره.
