أفادت مصادر إعلامية ان وزارة الداخلية تعمل على دراسة مشروع جديد للتقسيم الجهوي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية تشمل إلغاء أربع جهات من أصل الاثني عشر المعتمدة حاليًا.
ووفقًا لذات المصادر فإن السيناريوهات المطروحة تركز على اعتماد تقسيم جديد يتضمن ثماني جهات فقط تمتد على مجالات ترابية واسعة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
المصادر ذاتها كشفت عن تصور يفضي لإلغاء جهة بني ملال خنيفرة، مع توزيع مجالها الترابي بين جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس ، كما يتوقع أن يطال التغيير جهة فاس-مكناس، حيث سيتم إعادة توزيع مجالها الترابي بين جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة فاس.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المعطيات إلى أن جهات الجنوب الثلاث ستشهد تغييرات أكثر تعقيدًا، حيث يُنتظر أن تتم إعادة النظر في تقسيمها المجالي والترابي بشكل كامل، بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للدولة في مجال التنظيم الجهوي.
ويعكس هذا المشروع توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث البنية الجهوية لتتماشى مع متطلبات التنمية وتحقيق الانسجام بين مختلف الأقاليم.
