شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين 26 يناير، انتخاب الأستاذ الجامعي عبد الحافظ آدمينو عضواً جديداً بالمحكمة الدستورية، خلفاً للعضو السابق محمد الأنصاري، وذلك في سياق عملية تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفقاً لمقتضيات الفصل 130 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وجاء هذا الانتخاب عقب فتح باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، حيث تقدم عبد الحافظ آدمينو بترشيحه عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كمرشح وحيد. وبعد دراسة ملف الترشيح من طرف مكتب مجلس المستشارين والتأكد من استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 26 يناير للتصويت على الترشيح.
وأسفرت عملية التصويت عن مشاركة 97 مستشاراً، اعتُبرت 91 ورقة منها صحيحة، فيما تم إلغاء 6 أوراق، ليحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة. وترأس الجلسة رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وتمت عملية الانتخاب طبقاً لمقتضيات المواد من 1 إلى 13 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وتخضع شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية لمعايير قانونية صارمة، تشمل التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، وخبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في المجال القضائي أو الفقهي أو الإداري، إلى جانب شرط النزاهة والاستقامة. كما يتعين على المرشح تقديم ملف متكامل يتضمن طلب الترشيح والسيرة الذاتية والشهادات الجامعية العليا ووثائق تثبت الخبرة المهنية.
ويأتي هذا الانتخاب في إطار الحرص على ضمان استمرارية أداء المحكمة الدستورية لمهامها الأساسية، وعلى رأسها مراقبة دستورية القوانين وتفسير مقتضيات الدستور، وذلك ضمن مسلسل تجديد المؤسسات الدستورية بالمملكة وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
