انتفضت خمس هيآت نقابية وجمعوية على محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج
المهني، بسبب أجواء الاحتقان داخل القطاع، وتغييب الحوار في وزارة يفترض
أنها راعية الحوار الاجتماعي بين مكونات أطراف الشغل. واختارت الهيآت
المهنية المذكورة، مراسلة رئيس الحكومة، للاحتجاج على تغييب الفعاليات
الممثلة لموظفي الوزارة وضمنهم جمعيات مفتشي الشغل، في أوراش اليوم الدراسي
الذي نظمته الوزارة، صباح أمس (الجمعة)، حول تقييم حصيلة مدونة الشغل بين
النص القانوني والتطبيق الفعلي.
واتهمت الوزارة بنهج سياسة تدمير لمفتشية الشغل، كما يظهر ذلك من خلال
مجموعة من المشاريع التي تحاول تمريرها دون ارتكاز قانوني أو دواع موضوعية
وعملية، وسعيها إلى محاولة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهازين يعنى الأول
بالمصالحة والثاني بالمراقبة، في تناقض صارخ مع ما تنص عليه التشريعات
الدولية والوطنية. ويبقى المشكل المركزي، تقول الرسالة الموجهة إلى رئيس
الحكومة، ، إغلاق أبواب الحوار داخل وزارة الحوار الاجتماعي، لتهرب الوزير
من لقاء هيأة التنسيق لمناقشة الملف الترافعي الموحد الذي تقدمت به السنة
الماضية.
واحتج ممثلو الموظفين بالوزارة على «ما بلغته الأوضاع داخل القطاع، في ظل
تعنت الوزير، ورفضه سحب وإيقاف المذكرات اللاقانونية ومشاريع الإصلاح
والتغيير المزعومة، واستمراره في رفض إجراء الحوار مع هيأة التنسيق»، داعين
العثماني إلى التدخل الفوري للعمل على تجاوز حالة الاحتقان بالوزارة، وفتح
حوار عاجل ومسؤول مع الهيأة لمناقشة المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات
الموظفين.
