وجهت المديرية العامة للضرائب إشعارات إلى مجموعة من الملزمين الذين لم يخضعوا سابقاً لأي مراقبة ضريبية ولم يحصلوا على أرقام تعريفية ضريبية موحدة (ICE)، وذلك بعد رصد حساباتهم البنكية وتحركات مالية كبيرة. كما تبين أن بعض هؤلاء الأشخاص ظهروا في معاملات نقل ملكية عقارات ومنقولات بمبالغ معتبرة.
الإشعارات الجديدة تستهدف خصوصاً الأفراد النشطين في قطاعات بيع وشراء السيارات المستعملة، وكراء وبيع العقارات، وصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل. هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي انتهت بنهاية دجنبر الماضي.
ويُطلب من الملزمين المدرجين في هذه العملية تقديم تبريرات دقيقة لمداخيلهم ومواردهم المالية غير المصرح بها، سواء في حساباتهم البنكية الشخصية أو الحسابات المسجلة بأسماء أقاربهم، وهم المستفيدون الفعليون من هذه الأموال.
وقد أنجزت مصالح المراقبة الضريبية أبحاثاً دقيقة بناءً على مؤشرات اشتباه محددة، أسفرت عن ضبط عمليات شراء عقارات غير مخصصة للاستعمال المهني، بما في ذلك شقق وفيلات وأراض، ومنقولات كبيرة مثل السيارات واليخوت، بالإضافة إلى تحويلات مالية إلى حسابات جارية مشتركة وعمليات شراء عبر بطاقات بنكية خارج المغرب.
