ما زالت بعض سيارات الأجرة المتهالكة قيد الخدمة بربوع المملكة رغم حالتها الميكانيكية المتهالكة، والتي تشكل خطرا على السائق والركاب على حد سواء..
ورغم الحالة السيئة لبعض المركبات فإنها لازالت تتجول بالشوارع وتشكل مصدر قلق لعدد كبير من المواطنات المواطنين ، الذين يفضل بعضهم عدم ركوبها فيما يضطر آخرون إلى الاستعانة بخدماتها نظرا لحاجتهم الملحة لتأمين النقل والتنقل لاسيما في أوقات الذروة التي يكون الطلب على سيارات الأجرة مرتفعا ، هذا ويعاني أصحاب هذه السيارات المتهالكة والسائقين العاملين بها من مضاعفات صحية واجتماعية واقتصادية حيث يجدون صعوبة كبيرة في حمل الركاب من المواطنات والمواطنين الذين يفضلون السيارات الجديدة.
هذه الوضعية تنعكس بشكل سلبي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي سيارات الأجرة أصحاب السيارات المتهالكة الذين رغم عدم اشتغالهم فإنهم مضطرين لأداء واجب كراء الماذونية والتأمين والضرائب وتكاليف الصيانة المرتفعة بالنظر إلى كثرة الإعطاب والتوقف عن العمل باستمرار .
هذه الوضعية الغير الملائمة للعمل والتي تعكس بشكل جلي حالة الفوضى والارتجالية والعبث التي تطبع القطاع وتساءل دور المصالح المركزية لوزارة الداخلية باعتبارها المكلفة بتدبير ملف النقل بواسطة سيارات الأجرة في معالجة هذه الوضعية وإيجاد حلول ناجعة للضغط على المهنيين أصحاب السيارات المتهالكة من إصلاح سياراتهم والعمل في شروط لائقة ، كما يساءل دور الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للقطاع عن مساهمتها في دفع الجهات المسؤولة مركزيا ومحليا في وضع حد نهائي لهذه الوضعية من خلال مساعدة مهنيي سيارات الأجرة أصحاب السيارات المتهالكة من الحفاظ على جودة خدمات سياراتهم ، التي تساعدهم على تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لهم وتخفيض استهلاك الوقود بالإضافة إلى تخفيض باقي تكاليف الاستغلال خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة والأهم تحسين ظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة المتهالكة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية .
