وجه حوالي ثلاثين برلمانيا أوروبيا يوم 19 مارس رسالة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، ينتمون إلى أحزاب يسارية، عبروا فيها عن قلقهم بشأن الحالة الصحية للمعتقلين على خلفية حراك الريف، وخصوصا ناصر الزفزافي ومحمد جلول، عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه في فبراير.
وطالب البرلمانيون السفيرة الألمانية كلوديا ويدي “بالرد علنا على الحالة الصحية المقلقة للسجناء السياسيين من حراك الريف وزيارتهم في السجون ومقابلة محاميهم”.
وجاء في الرسالة أيضا “المغرب لديه التزامات يجب أن يفي بها. على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن تجاهل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام المغربي ضد شعب الريف”.
وتم إرسال رسائل مماثلة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة حقوق الإنسان “لمعرفة موقفهم أيضًا”. وشجبت الرسالة “الصمت المتواطئ” من جانب الاتحاد الأوروبي، داعية إلى جعل المساعدة المالية الممنوحة للمملكة مشروطة باحترام حقوق الإنسان.
يذكر أنه في فبراير الماضي طالب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون لأحزاب يسارية بـ “تعليق اتفاقية التجارة والصيد البحري والتمويل الذي يتلقاه المغرب والاستثمارات”، كعقوبة “على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها” المغرب في الصحراء الغربية.
