أجهض نواب برلمانيون مغاربة مناورات لخصوم الوحدة الترابية داخل برلمان الاتحاد الأوروبي، من خلال إسقاط تعديلات تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ووضعية حقوق الإنسان، والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وعقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة لحسن حداد، رئيس اللجنة، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ من 12 إلى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي.
وأوضح بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، أول أمس الأربعاء.
وأكد البلاغ وفق “الأخبار”، أنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوروبي، أنطونيو استرويز لوبيز وايت، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب، علما أنه تم التداول بشأن التقرير نفسه بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192، معاديين للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد، بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوايا فيلانويفا رويز، والبرلمانية الأوروبية ماريسا ماتياس، وبموازاة مع الأحداث التي شهدها السياج الحديدي، بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وأضاف البلاغ أنه على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة الانفصاليين لجبهة البوليساريو، ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز الماضي، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوروبية، بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، أقدمت النائبة البرلمانية الأوروبية عن مجموعة اليسار، ايدوايا فيلانويفا رويز بطرح تعديلات جديدة رقم 16 و20 أخيرا، تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ووضعية حقوق الإنسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، كثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقاءاتهم، إذ اجتمعوا خلال يوم الثلاثاء الماضي وأول أمس الأربعاء مع 21 برلمانيا أوروبيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة.
الاتحاد الأوروبي يطمح لتعزيز العلاقات مع المغرب
كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو- مغربي، وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهونها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي، من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود، وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوروبية بجميع أبعادها.
وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية، وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية، لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل، خلال الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حيث تم سحب التعديل رقم 16، ليلة التصويت، ورفض التعديل رقم 20 خلال جلسة التصويت بأغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية، من أحزاب اليمين والوسط واليسار، أسفرت مرة اخرى عن تقريب وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، وإبراز الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الأوروبي في جميع الميادين.
