دقت منظمة “أوكسفام” ناقوس الخطر أوضاع حراس الأمن الخاص وعمال النظافة بالمغرب.
وقالت المنظمة في مذكرة لها إن هاتين الفئتين “من بين المهنيين الأكثر تضررا من انعدام الأمن الوظيفي وظروف العمل القاسية”.
وكشفت أن “هذه المهن تخضع عمومًا لعقود من الباطن أو عقود مؤقتة”، مؤكدة أنهم “يعانون من تدني الأجور، وتغير ساعات العمل باستمرار، وعدم الاستقرار الوظيفي وخطر الفصل”.
المنظمة أنهن “يعملن في شكل غير نمطي من التوظيف ويواجه بعضهن أنواعًا مختلفة من الإساءة والتهديدات بالفصل”.
وأضافت “العاملات اللواتي يعملن نيابة عن مقاول من الباطن وليس بعقود مباشرة يقتطع جزء من رواتبهن من قبل هذا الأخير”.
وتابعت أن هؤلاء العاملات “يتقاضين راتبا قدره 1600 درهم للشهر، مع العلم أن عقدهن ينص على أجر قدره 3000 درهم شهريا، فيما تعمل أخريات بدوام جزئي، وبالتالي لا يحصلن إلا على راتب قدره 800 درهم شهريا”.
وذكرت أنه “تم تقليص قدرات هؤلاء النساء على التعبئة والتنازع إلى حد كبير بسبب البعد غير المستقر لعقد عملهن”.
أما بالنسبة لحراس الأمن الخاص، أكدت المنظمة أنهم “يواجهون كلا من عدم الاستقرار والمشاكل المتعلقة بالاتصال المباشر مع المواطنين والمستخدمين، وغالبًا ما يتطلب عملهم تجاوز ساعات العمل القانونية، لكن دون أي تأثير على الراتب”.
وفي وقت تقدر فيه وزارة الداخلية عدد الشركات الأمنية بنحو 1597، اعتبرت المنظمة أن هذا الرقم لا يستهان به.
وأكدت أن “العديد من شركات الأمن تعمل في القطاع غير الرسمي، ولا تقدم الاستقرار ولا التغطية الاجتماعية للوكلاء الذين توظفهم”.
وأشارت إلى أنه “بالإضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي وعدم الاستقرار، غالبًا ما يجد حراس الأمن أنفسهم على اتصال مباشر مع المواطنين؛ لذلك يضطرون إلى إدارة حالات الأزمات أو الغضب في حالة عدم رضا مستخدمي الخدمة العامة، مثل الحالات الطارئة في المستشفيات، على سبيل المثال”.
ولفتت إلى أنه “غالبا ما يمتد دور حارس الأمن إلى مهام أخرى غير مدرجة في وصف وظيفته؛ ومع ذلك فإن دوره نظريًا هو مراقبة الوصول والتحكم في دخول الأشخاص وذهابهم. وفي العديد من الهياكل، يقوم حارس الأمن أيضًا بمهام البريد السريع أو موظف الاستقبال أو حتى المسير”.
