دعت ثلاث مكاتب نقابية فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى عقد لقاء مستعجل بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة لأعمال الاجتماعية للوزارة، وذلك على خلفية “حالة الاحتقان والاستياء التي تسود داخل الوزارة جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها”.
واجتمعت بشكل مستعجل ثلاث مكاتب نقابية، حسب المراسلة ، وهي كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية،حيث تم تدارس “الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
واعتبرت المكاتب النقابية أن أن هنالك عواقب ستترتب على تنزيل القانون المذكور، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر، وكذلك على مستوى النظام الداخلي “الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية، مما أثار تساؤلات ملحة حول مضامينه، أخذا بالعلم أنه تم تسجيل تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات” تضيف نفس الوثيقة.
وقالت النقابات في ختام المراسلة أن “حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها، مما دفع بنا إلى توجيه هذه المراسلة المستعجلة إليكم”.دعت ثلاث مكاتب نقابية فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى عقد لقاء مستعجل بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة لأعمال الاجتماعية للوزارة، وذلك على خلفية “حالة الاحتقان والاستياء التي تسود داخل الوزارة جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها”.
واجتمعت بشكل مستعجل ثلاث مكاتب نقابية، حسب المراسلة ، وهي كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية،حيث تم تدارس “الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
واعتبرت المكاتب النقابية أن أن هنالك عواقب ستترتب على تنزيل القانون المذكور، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر، وكذلك على مستوى النظام الداخلي “الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية، مما أثار تساؤلات ملحة حول مضامينه، أخذا بالعلم أنه تم تسجيل تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات” تضيف نفس الوثيقة.
وقالت النقابات في ختام المراسلة أن “حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها، مما دفع بنا إلى توجيه هذه المراسلة المستعجلة إليكم”.
