كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الاقتصاد والمالية قد تتجه لرفض مقترح الزيادة في الأجور الذي بات من المطالب الملحة لدى الطبقة الشغيلة، اذ ارجعت ذلك إلى الوضعية المالية للميزانية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا لكتلة الأجور بعدما تجاوزت هذه السنة 147 مليار درهم.
هذه المعطيات، تضيف المصادر عينها، ستجعل موضوع الزيادة في الأجور غير مطروح على أجندة مشروع قانون المالية 2023، بينما ستعكف الحكومة على التفاوض على نقط أخرى، من بينها إعادة النظر في نسب الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط الضريبي، ويمكن الأجراء والموظفين من استرجاع قسط من الاقتطاعات.
وينتظر أن تكون المفاوضات القطاعية حاسمة في المقترحات التي سترفع إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، قبل الإعلان عن اتخاذ أي تدابير في إطار ميزانية السنة المقبلة.
