تتجه أنظار المحامين في المغرب نحو الجولة الثالثة المرتقبة من المفاوضات مع رئاسة الحكومة، في محاولة لطي صفحة التوتر الذي طبع العلاقة في الآونة الأخيرة بين هيئات المحامين ووزارة العدل، على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23. ويأمل مهنيون في أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس يقود إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل التي رافقت هذا المشروع.
وتأتي هذه الجولة المنتظرة بعد عقد اجتماعين سابقين للجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث خُصصت اللقاءات لمناقشة مضامين مشروع القانون والبحث عن أرضية مشتركة حول النقاط الخلافية بين الطرفين.
وفي هذا السياق، ناقش المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقده يوم الجمعة الماضي، حصيلة اللقاءين الأول والثاني للجنة المشتركة، كما تدارس الاستعدادات والمواضيع التي يُرتقب طرحها خلال الاجتماع الثالث، الذي لم يُحدد موعد انعقاده بعد.
ووفق معطيات من داخل الجمعية، فقد انصبت المناقشات على أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة وهيئات المحامين، وفي مقدمتها مسألة حصانة المحامي واستقلالية المهنة، إضافة إلى التصورات المرتبطة بتدبيرها وعدد من القضايا التنظيمية الأخرى التي لا تزال محل نقاش بين الطرفين.
ورغم استمرار الحوار، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المفاوضات لم تفض حتى الآن إلى قرارات حاسمة أو اتفاق نهائي، وهو ما يترك حالة من الترقب في صفوف المحامين ويطرح تساؤلات حول مآل هذه المشاورات وإمكانية تجاوز الخلافات القائمة.
ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون في إطار تفعيل الاتفاق الذي دعا إليه رئيس الحكومة، والذي ينص على إطلاق نقاش مسؤول وتشاركي تحت إشراف رئاسة الحكومة، وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف بلورة صيغة توافقية لتنظيم مهنة المحاماة بما يضمن استقلاليتها ويواكب تطور منظومة العدالة.
