قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025 المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,25 في المائة، محافظًا بذلك على استقرار السياسة النقدية.
وأشار البنك في بلاغ رسمي إلى أن هذا القرار جاء في ظل استمرار التضخم عند مستويات معتدلة، وسط استمرار حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الوطني. وقد اعتبر المجلس أن الاستقرار في سعر الفائدة يمثل الخيار الأنسب في هذه المرحلة.
كما شدد البنك على مواصلة جهوده لتعزيز تيسير الولوج إلى التمويل، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا، مع الحرص على متابعة التطورات الاقتصادية بدقة. وأكد أن أي قرار مستقبلي سيستند دائمًا إلى المعطيات الاقتصادية والمالية الحديثة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني ودعم النمو.
