أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا في مخالفات استيراد عجلات الألمنيوم من المغرب. وتم نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في يناير 2024.
وقدمت رابطة مصنعي العجلات الأوروبية (EUWA) شكاية في بروكسل، وقدمت معطيات عن تلقى الشركات المستوردة لعجلات الألمنيوم القادمة من المغرب دعما غير قانوني.
وحسب تقارير إخبارية، فقد تم تقديم الأدلة بخصوص هذا الادعاء، من أجل إثبات أن الشركات المصنعة للعجلات قيد التحقيق قد استفادت من سلسلة من الإعانات الممنوحة من قبل الحكومة المغربية.
وكما هو مبين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تتمثل الإعانات المزعومة في التحويل المباشر للأموال أو الالتزامات، وتنازل الإدارة العامة عن الإيرادات المستحقة بخلاف ذلك.
وتزعم الشكاية كذلك أن أحد منتجي المنتج قيد التحقيق يستفيد أيضا من الإعانات في إطار التعاون بين حكومتي المغرب وجمهورية الصين الشعبية، بهدف دعم الاستثمارات في المغرب.
وتتضمن الشكاية ذاتها، أدلة على التعاون بين الحكومة المغربية والحكومة الصينية، وعلى تقديم إعانات مباشرة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية، وتقديم تمويل تفضيلي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المنتج المصدر في المغرب من قبل الكيانات الصينية المملوكة للدولة.
وأظهر اتحاد مصنعي العجلات الأوروبيين أن الواردات من المغرب زادت بشكل ملحوظ بشكل عام من حيث القيمة المطلقة والحصة السوقية، وكان لذلك تأثير سلبي على الكميات المباعة ومستوى الأسعار المفروضة في الاتحاد الأوروبي .
