ضيق وزير الداخلية الخناق أكثر على الجماعات الترابية وبعض المصالح الادارية بسبب تماطلها في الر على المواطنين بشأن الكثير من المصالح بتجاهلها لهذه المطالب.
وأصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة.
وقالت الدورية إن سكوت الادارة بدء من الآن سيعتبر بمثابة موافقة على طلب صاحب المصلحة.
وأضافت الدورية أن القانون اعتبر مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بمقتضى نصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات، وهو ما يشكل طفرة نوعية في علاقة الإدارة بالمرتفق وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بصدور القرارات الإدارية.
وتم حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، بمثابة موافقة.
وتتمثل هذه القرارات، بحسب الوثيقة ذاتها، في سبع (7) قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر بـ: رخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم، فضلا عن قرارين (2) يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بـ: الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.
وفي حالة عدم تسليم القرار في الأجل المحدد يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.
