بدر شاشا
وثيقة الاحتياج يجب أن تصدر من السلطات بعد مراقبة حقيقة السعاة والطالبين، خاصة بالنظر إلى وجود العديد من النصابين الذين يستغلون الظروف للحصول على المساعدات بوسائل غير مشروعة، مثل الادعاء بالسرقة أو الجوع، ولكنهم في الواقع يستخدمون المساعدات في أغراض غير مشروعة، مثل بيع المواد التي تم شراؤها أو الانخراط في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر أو التسول الإلكتروني.وكلك ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي أصبح الشارع ممتلئ بالفتايات عند إنتهاء التسول تبحث على شخص لتحصل على مال تذهب معه وليس الجميع ولا نعمم
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأفراد في المغرب، باتت ظاهرة التسول والسعاية تتفشى بشكل ملحوظ في المقاهي، والمطاعم، والأزقة، والشوارع، وحتى أمام المساجد، مما جعلها ليست مجرد طلبية مرة أو حالة فقر مؤقتة، بل أصبحت وظيفة يعتمد عليها البعض لتأمين قوت يومه.
تصاعدت هذه الظاهرة لتشمل ليس فقط التسول التقليدي في الشوارع، بل أيضًا التسول الإلكتروني والمباشر، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص مؤثرة أو تمثيل حالات مأساوية بهدف جذب المساعدات المالية، وهو ما يعكس الواقع المرير الذي يعيشه العديد منهم.
على الرغم من ذلك، يثير السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كم من هؤلاء الأفراد الذين يلجأون إلى التسول والسعاية بالفعل يمتلكون منزلاً وقوت يومهم، ويحصلون على المساعدة من الدولة؟ هل تكون ظروفهم الاقتصادية حقيقية أم تمثيلية؟ وهل هناك حاجة لإعادة النظر في آليات توزيع المساعدات الحكومية لضمان وصولها إلى من يستحقها بالفعل؟
يجب على المجتمع المغربي توجيه الاهتمام والتركيز نحو الحلول الجذرية لهذه المشكلة، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المتسولين الذين يعتمدون على التمثيل والنصب والاحتيال بدلاً من العمل الشريف والمجتهد.
بمعنى أخر مفسر
التسول في المغرب: بين الواقع الصادم والبحث عن الحلول
مع تزايد عدد السعاية والمتسولين في المقاهي، والمطاعم، والأزقة، والشوارع، وحتى أمام المساجد في المغرب، أصبحت ظاهرة التسول ليست مجرد طلبية عابرة للحاجة، بل أصبحت وظيفة يعتمد عليها البعض لتأمين لقمة العيش اليومية.
لكن الأمر لا يقتصر على التسول التقليدي فحسب، بل انتشرت ظاهرة التسول الإلكتروني والمباشر، حيث يستغل بعض الأفراد وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص مؤثرة أو تمثيل حالات مأساوية بهدف جذب المساعدات المالية، مما يعكس الواقع المرير الذي يعيشه العديد منهم.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة المتفاقمة؟ يجب على المجتمع المغربي توجيه الاهتمام والجهود نحو توفير فرص العمل الكافية وتعزيز التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المتسولين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية بدلاً من السعي الجاد لتحسين ظروفهم.
لا بد أيضًا من إعادة النظر في آليات توزيع المساعدات الحكومية لضمان وصولها إلى من يستحقها بالفعل، وتوجيه الدعم الحكومي والاجتماعي إلى الفئات الأشد احتياجًا والتأكد من عدم استغلاله بطرق غير مشروعة.
إن تحدي هذه الظاهرة يتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع المغربي بأسره، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والشرطة والمواطنين، للتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم وفعالية والبحث عن حلول شاملة تخدم المجتمع بأسره.
