قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن تعديلا طال القانون الجنائي، يتمثل في تشديد العقوبات بالنسبة لمروجي المخدرات للقاصرين أو أمام المدارس التعليمية.
وأفاد وهبي، مستهل الأسبوع الجاري، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “الوزارة ماضية في إقرار عقوبات رادعة بالنسبة للأشخاص الذين يستبيحون المتجارة في الممنوعات أمام المدارس، وهو الشيء الذي يعتبر ظرفا من ظروف التشديد قد تصل فيه العقوبة إلى 20 سنة من السجن النافذ”.
وتابع الوزير، قائلا: “فعلا عندنا هاد الآفة كيجيو قدام المدارس وكيبيعو المخدرات… الآن في القانون الجنائي حولنا بيع المخدرات أمام المدارس أو لقاصر باش تولي الجريمة جناية يعاقب عليها بما يفوق عشرين سنة سجنا نافذا”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في ذات السياق، أن “لقاءا جمع وزارة العدل الأسبوع الماضي، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، للتفكير في خلق مؤسسات لمعالجة الإدمان”، قائلا “دابا القاضي كيكون عندو مدمن قدامو أو تاجر مخدرات كيسيفطو للسجن واخا يكون شاب معندو ميدير ليه… فالحل هو نديرو فكل جهة مراكز لمعالجة الإدمان”.
وأكد وزير العدل، على أن وزارته التزمت بتكوبل المشروع المذكور، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مؤسسات لمعالجة الإدمان في كل الجهات، قصد معالجة الشباب والمراهقين بدل إيداعهم السجن.
