جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التذكير بكون تحرير أسعار المحروقات أدى إلى سلسلة من الزيادات المستمرة في أسعار هذه المادة الأساسية، مما أثقل كاهل المغاربة وأثر بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية، مطالبة إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، لما لها من دور حاسم في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التوازن في سوق المحروقات.
وأوضحت النقابة، خلال مداخلة فريقها البرلماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذه الزيادات انعكست سلبًا على تكاليف الإنتاج، مما أثر مباشرة على الاقتصاد الوطني. مشيرة إلى أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” يمكن أن يساهم في استقرار أسعار المحروقات بشكل أكبر، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل الأزمات المتكررة.
ونبهت إلى أن استمرار الجمود في ملف “سامير” يطرح تساؤلات حول رؤية الحكومة لمستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، موردة أن ديون “سامير”، التي تتجاوز 80% كأموال عمومية، يمكن استردادها عبر إعادة تشغيل المصفاة، مما يقلل من الخسائر المالية الناتجة عن توقفها.
وأوردت أيضا أن توقف المصفاة منذ عام 2015 تسبب في فقدان حوالي 3500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن إعادة تشغيلها ستساهم في استعادة هذه الفرص، مما سينعكس إيجابياً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
واقترحت النقابة كحل عملي تفويت أصول “سامير” قضائيًا للدولة المغربية، عبر مقاصة الديون المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتيح استئناف نشاط المصفاة دون إضاعة المزيد من الوقت، خاصة مع تراجع الموارد البشرية وتدهور المعدات والآليات. وشددت على أن النزاع بين الدولة ومالك المصفاة قد انتهى، ولم يعد هناك ما يبرر تأخير اتخاذ القرار.
