في بادرة تعكس إرادة الدولة في الارتقاء بأوضاع مهنيي الصحة، تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصرف تعويضات مالية جديدة لفائدة العاملين بالقطاع مع نهاية شهر غشت الجاري، وذلك وفاءً بالالتزامات المبرمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وسعياً إلى تحسين الظروف المهنية لهذه الفئة الحيوية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مضامين الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، الذي أقر منح تعويضات عن الأخطار المهنية، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يبذلها الأطباء والممرضون والإداريون في مواجهة مختلف التحديات الصحية التي تعرفها البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق، سيستفيد الأطر التمريضية بجميع تخصصاتها من تعويض شهري صافٍ قدره 500 درهم، فيما ستُخصص 200 درهم شهرياً للأطر الإدارية والتقنية، على أن يبدأ صرف هذه المستحقات ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
ولا يُنظر إلى هذا الإجراء كمجرد مكسب مادي فحسب، بل كخطوة استراتيجية من شأنها أن تدعم مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، عبر تعزيز جاذبية المهن الصحية وتشجيع الكفاءات على الاستقرار المهني والعطاء المتواصل.
كما يتوقع أن يسهم القرار في تحسين المناخ الداخلي داخل المؤسسات الصحية، عبر ترسيخ الثقة بين الموارد البشرية ومؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل انخراط المغرب في مشروع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة.
بهذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن دعم الأطر الصحية ليس ترفاً، بل ركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح يهم قطاعاً حيوياً يلامس حياة المواطن بشكل مباشر.
